سادت حالة من التضارب فى التصريحات حول انتهاء المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء من تشكيل حكومته وقيامه بأداء اليمين الدستورية امام الرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور حيث نفى مصدر برئاسة الجمهورية اداء محلب وحكومته اداء اليمين اليوم لوجود ازمة فى اختيار وزير للعدل بسبب اعتراض القضاء على اقالة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد واصرارهم على الابقاء عليه التى جعلت من انهاء التشكيل الوزارى يتم تأجيله لحين حل الازمة مع القضاه الذين دعوا لاجتماع عاجل لمجلس القضاء الاعلى للبت فى مطلبهم. كانت مصادر برئاسة الوزراء اكدت ذهاب المهندس ابراهيم محلب لقصر الرئاسة لملاقاة الرئيس منصور وعرض التشكيل الحكومى عليه وقرب حلفه لليمين الدستورية ثم عادت لتؤكد تأجيل حلف اليمين لحين انهاء مشكلة وزير العدل.