أحكام القرون الوسطى على الأقباط

هل يمكن بعد ثورة مصرية كبرى أن ينتهى الأمر بالحكم العرفى على 8 عائلات قبطية بالتهجير القسرى من قريتهم بعد إحراق أربعة من منازلهم؟ أين القانون؟ أين الدولة؟ أين البرلمان المنتخب أين المساواة وأين العدالة؟ وأين مصر التى أقسم نوابها الذين تعدوا خمسمائة نائب بأن يحترموا الدستور المصرى الذى ينص على المساواة بين المصريين جميعاً؟
ثم انظر ما حدث، تقدم النائب د. عماد جاد عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ببيان عاجل عما حدث فأهمل رئيس المجلس الورقة المرسلة إليه، وبعد أسبوع وبعد أن أصبح الموضوع مطروحاً فى الفضائيات، حول الموضوع إلى لجنة حقوق الإنسان، وبعد ذلك تحول الحدث المؤسف إلى فضيحة دولية فى حق الثورة المصرية وفى حق البرلمان وفى حق النواب جميعاً، خاصة نواب الأغلبية الذين يعرفون جيداً أن ما حدث ليس له علاقة بالقانون أو الأخلاق أو العدالة.
الحكاية متكررة حدثت عشرات المرات أيام مبارك اللعينة، حين كانت الشرطة الفاسدة متحالفة مع نظام مبارك على قهر جميع الإسلاميين والأقباط واليساريين والليبراليين وكل ما هو وطنى ولكن بعد الثورة لم يعد ذلك ممكناً ولا مقبولاً. الأمر بدأ بحكاية تقول إن شاباً مسيحياً شاهد حلاق القرية معه فيديو لفتاة من القرية على التليفون المحمول وهى حكايات مرسلة، وانتشر الخبر فى القرية وبعد صلاة الجمعة قامت تظاهرة بالاعتداء على منزل الشاب وآخرين من أقاربه، وأضرموا النار فى أربعة منازل، وكالعادة لم تحضر الشرطة ولا المطافئ إلا بعد ساعات طويلة وعقدت جلسة عرفية من المحافظ واثنين من نواب حزب النور ورئيس المباحث، وقاموا بالحكم بطرد الشاب وأسرته من القرية. إلا أن الأمر لم يعجب البعض فعقدت جلسة عرفية أخرى لطرد 8 أسر من القرية مع بيع ممتلكاتهم فى غضون عشرة أيام.
إن ما يحدث فى مصر الآن هو كارثة وتطرف طائفى بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأسباب كثيرة:
أولاً: لم يطبق أى قانون ولم يجر أى تحقيق وصدرت أحكام قاسية رهيبة ممن ليس لهم سلطة إصدار الأحكام. أين القاضى الطبيعى يا كرام يا محترمون؟
ثانياً: كيف يجلس السيد المحافظ المحترم ويوافق على إصدار قرار عرفى؟ هل السيد المحافظ تم تعيينه بقانون عرفى أم أنه محافظ معين بقرار جمهورى من دولة لها دستور ولها قانون مدنى من المفروض أن يُحترم؟ هل يعلم السيد المحافظ أنه أهان القضاء المصرى والدولة المصرية التى أقسم على احترامها؟ إذا كان ذلك قد حدث قبل الثورة لنعلم جميعاً أنه لن يسكت أحد على مثل هذه الأمور بعد أن عرف المواطن حقه.
ثالثاً: هذا النوع من الأحكام التى تنزع الإنسان من موطنه الذى ربما عاش فيه أجداده لقرون عديدة كانت تصدر فى القرون الوسطى وليس القرن الواحد والعشرين. وحزب الأغلبية اسمه الحرية والعدالة، فأين الحرية وأين العدالة؟
رابعاً: بفرض أن هناك شاباً أخطأ فلماذا ينال العقاب ثمانى عائلات أخرى لم ترتكب ذنباً؟ الظلم واضح والإرهاب والقسوة شديدان.
خامساً: لو أن الشاب الذى صور الفيديو كان مسلماً هل كانت سوف تحدث هذه الحرائق وتجتمع كل هذه المجالس العرفية؟ هل كانت سوف تطرد عائلته وعائلات الجيران؟ إذن الموضوع ليس غضباً شديداً وعقاباً أشد على شاب ارتكب خطأً وإنما لأن الذى تصوروا أنه أخطأ كان مسيحياً. التفرقة والعنصرية واضحتان للجميع.
سادساً: لو كان شاباً مسلماً قد صور الفيديو لفتاة مسيحية هل كنت تتوقع أن يحدث غضب أو محاكمة؟ أم أن الأمر قد يعتبر فى نظر بعض البسطاء عملاً مميزاً لا غبار عليه؟
يا حضرات السيدات والسادة مصر بعد الثورة غير مصر قبل الثورة. الشعب المصرى واع وعلينا أن نزيح غشاوة الجهل والتخلف عن عيون بعض البسطاء، الذين ينتفضون غاضبين ويحرقون ويدمرون ظناً منهم أن ذلك انتقام لشرفهم ودفاع عن دينهم. الأمر يا سادة ليس خطأ البسطاء الذين لا يعرفون والذين يمكن إثارتهم بسهولة. الأمر الآن فى أيدى السادة نواب الشعب فى كل دوائر مصر وأغلبهم من التيارات الإسلامية. هم يعلمون جيداً أن للخطأ عقاباً وأن القانون فوق رؤوسنا جميعاً، ويعرفون أيضاً أن من واجبهم الأساسى الحفاظ على أمن المواطنين جميعاً بغض النظر عن دينهم ومن واجبهم ألا يظلموا أحداً وهناك واجب أكبر لمجلس الشعب كله بنوابه جميعاً أن يقفوا يداً واحدة أمام هذه الأحداث الطائفية، وأن يقوموا بتوعية الشعب وإعطاء الجميع درساً فى أخلاق الإسلام الأصلية التى لا تفترى على أحد ولا تقهر أحداً.
يا شعب مصر أمامنا عمل كبير لبناء مصر المستقبل والتى لن يبنيها غير أبنائها، الذين يجب أن يتكاتفوا جميعاً مسلمين ومسيحيين شيوخاً وشباباً إسلاميين وليبراليين ويساريين وتقدميين. ليس لدينا وقت نضيعه فى قواعد وأحكام من العصور الوسطى قوموا جميعاً للدفاع عن مصر الواحدة القوية.
نقلا عن المصري اليوم