شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أن إعادة تفسير الجزء الخاص بممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس داخل الدستور يتطلب وجود قرار حكومي فيما يتعلق بذلك الشأن. وقال آبي، في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الجمعة "إن مجلس الوزراء مسؤول عن صناعة القرارات فيما يتعلق بتفسير مثل تلك الجزئيات، وعلى الرغم من ذلك فإن ديوان التشريع بالمجلس يلعب دورا هاما في ذلك الصدد، حيث يقدم الديوان النصح للحكومة في تفسير الدستور والقوانين الأخرى". واستطرد رئيس الوزراء الياباني "إن الحكومات المتعاقبة حافظت على حق الدولة في الدفاع الجماعي عن النفس غير أنه لم يكن مسموحا بممارسة ذلك الحق". وألمح آبي إلى أن حكومته ستتخذ قرارا نهائيا بشأن تفسير تلك الجزئية بناء على تقرير لجنة خبراء ومشاورات مع الأحزاب الحاكمة، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء سيتم مناقشته حينئذ داخل البرلمان حيث ستكون هناك حاجة إلى إجراء مراجعات للقوانين المتعلقة بقوات الدفاع الذاتية للعمل وفقا لأي تفسير جديد للدستور.