مون يضغط على الدول الرافضة لحظر التجارب النووية

كثف الأمين العام للأمم المتحدة جهوده أمس، الجمعة لإقناع الدول الثماني الرافضة للتصديق على معاهدة لحظر تجارب الأسلحة النووية وقال إن الحكومات تنفق حاليًا مبالغ ضخمة على بناء "ترسانات الموت".
وصدقت أكثر من 150 دولة حتى الآن على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لكن يجب على الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية ومصر القيام بذلك أيضًا قبل أن تصبح المعاهدة قانونًا دوليًا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بأن جي مون فى مؤتمر عن المعاهدة في فيينا مقر لجنتها التحضيرية "من المقلق بشدة أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ".
"أي دولة تعارض التوقيع أو التصديق لا تفي ببساطة بمسئولياتها كعضو في المجتمع الدولي".
وقال إنه مستعد للاجتماع مع قادة تلك الدول التي ما زالت غير راغبة أو ربما لديها شكوك بشأن التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية التي تم التفاوض عليها في التسعينيات لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل خارج معاهدة حظر الانتشار النووي التي تعود لعام 1970 والتي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية. وإيران جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي لكن الغرب يتهمها بالسعي لتطوير قدراتها على تصنيع قنابل نووية. وتنفي طهران هذا الاتهام.
والولايات المتحدة والصين من بين الدول الخمس التي تمتلك أسلحة نووية في العالم جنبًا إلى جنب مع روسيا وفرنسا وبريطانيا.
ويقول المؤيدون للمعاهدة إن تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة وهو الأمر الذي رفضه مشرعون في عام 1999 قد يشجع الدول الأخرى على التوقيع.
وقال بان "إنه أمر غير مسئول أن نرى هذه المعاهدة لا تزال في انتظار أن تدخل حيز التنفيذ بعد 15 عامًا من فتح باب التوقيع عليها.. تنفق الحكومات الآن مبالغ مالية طائلة لبناء واختبار ترسانات الموت".
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو الماضي إنها تعد حملة للموافقة على المعاهدة مشيرة إلى أن واشنطن لم تعد بحاجة لإجراء مثل هذه التجارب لكنها بحاجة لمنع بلدان أخرى من القيام بذلك.