المطالبة بتفعيل معاهدة حظر التجارب النووية

ناشدت الدول الاعضاء في معاهدة حظر التجارب النووية عشرا من الدول الكبرى الموقعة على الاتفاقية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء التصديق على المعاهدة .
وصدقت 140 دولة بالفعل على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 ولكن ينبغي تصديق عشر دول أخرى لتحويل الاتفاقية الى وثيقة ملزمة في حين لا تمثل حاليا سوى وقف غير رسمي للتجارب النووية.
وذكرت قرابة 100 دولة موقعة على المعاهدة حضرت مؤتمرا لتسهيل دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ في البيان الختامي للمؤتمر " نحن نشجع بقوة دول الملحق الثاني على اتخاذ مبادرات فردية للتصديق على الاتفاقية".
وتدرج المعاهدة في الملحق 44 دولة لديها قدرات نووية بالفعل. ومن بينها 34 دولة وقعت المعاهدة وصدقت عليها بالفعل بما في ذلك القوى النووية الكبرى روسيا وبريطانيا وفرنسا.
ويعتبر الغرب برنامج ايران النووي غطاء لصنع قنابل نووية كما أن كوريا الشمالية طورت واختبرت أجهزة نووية في الخفاء في أعقاب انسحابها من معاهدة منع الانتشار النووي.
وقال وزير خارجية كوستاريكا برونو ستانيو الذي رأست بلاده المؤتمر بالاشتراك مع النمسا ان هناك حاجة ملحة لدعم الولايات المتحدة والصين للمعاهدة خاصة وهما قوتان نوويتان كبيرتان بالاضافة الى كونهما من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي.
ولم تصدق على المعاهدة كل من الهند وباكستان اللتين تمتلكان أسلحة نووية وكذلك اسرائيل التي يفترض أنها تملك أسلحة نووية. والدول الثلاث هي الدول الوحيدة التي لم تنضم الى معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأكدت الصين في بيان أرسلته الى المؤتمر ضرورة تحسين نظام التحقق الخاص بالمعاهدة من أجل توفير ضمانات للدول الموقعة بعدم اجراء تجارب نووية. وذكرت بكين ان برلمانها سيقوم بمراجعة وافية للمعاهدة.
وعبرت واشنطن أيضا عن مخاوف بخصوص أن المعاهدة لا تتيح سبلا كافية لرصد أي "غش" فيما يتعلق باجراء تجارب نووية وردعه. وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد رفض التصديق على المعاهدة. وتدعم واشنطن تعليق التجارب النووية غير أنها لم ترسل أي موفدين للمؤتمر.