ردا على تحويل أحدهم للنيابة العامة..الأطباء تدرس تحويل"وزيرة الصحة" للجنة آداب المهنة لمخالفتها لقرارات الجمعية العمومية

* منى مينا: اتهام شوقى بالتحريض على الإضراب شرف وليس اتهامًا
* خالد سمير: وزيرة الصحة تريد إشعال الموقف بين الوزارة والنقابة
* أطباء القاهرة: مخالفة شوقى لمكافحة العدوى تستوجب التحقيق معه فى مقر عمله
حالة من الاستنكار بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء بسبب تحويل أحد أعضاء مجلس نقابة القاهرة للتحقيق بالنيابة العامة.
حيث توجهت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء برسالة إلى الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، تبدى فيه اندهاشها من تحويل د.أحمد شوقي عضو نقابة أطباء القاهرة للنيابة الإدارية بتهمة التحريض على الإضراب.
وقالت مينا فى رسالته "أحب أن أوضح لمعاليكي أن التحريض على الإضراب في زمن يعمل فيه الطبيب في مستشفياتكم بدون أجر وبدون حماية وبدون معاش لأولاده إذا مات من العدوى وبدون حد أدنى من إمكانيات تقديم خدمة حقيقية للمرضى وتحريض الأطباء على الإضراب في هذه الظروف هو "شرف" وليس اتهامًا.
وأضافت "الحقيقة إننا فقط نفكر في تعديل التحريض ليصبح تحريضا على الاستقالة الجماعية مادامت الإضرابات لا تحرك منكم ساكنا".
واستكملت "أما تهمة د.أحمد شوقي فالحقيقة أنها "شرف" لكل أعضاء المجلس وإذا كان هناك من سيقدم للنيابة بخصوصه فأرجو ضمي وزملائي أعضاء لجنة الإضراب لعريضة الاتهام".
من جانبه اتهم الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء وزارة الصحة والسكان، بأنها تريد ان تشعل الموقف بينها وبين نقابة الاطباء.
وقال سمير؛ تعليقا على احالة احد اعضاء مجلس نقابة اطباء القاهرة للتحقيق بسبب التحريض على الاضراب: "إن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعدت بدراسة مطالب الاطباء ضمانا لحقوقهم يأتى هذا فى الوقت الذى تقوم فيه الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان فى سابقة هى الاولى من نوعها بإحالة عضو مجلس نقابة للتحقيق للنيابة العامة".
وأشار الى ان النقابة العامة تقوم بدراسة تحويل وزيرة الصحة الى لجنة آداب المهنة بالنقابة؛ لمخالفتها قرار الجمعية العمومية وتعسفها فى استخدام سلطتها ضد الاطباء.
وفى سياق متصل أعلنت النقابة العامة لأطباء القاهرة أن ما قامت به الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان من تحويل الدكتور احمد شوقى عضو مجلس النقابة للتحقيق للنيابة العامة يعد مخالفا القانون والدستور وتحدي للااطباء في سابقة خطيرة بإحالة عضو مجلس نقابة للنيابة العامة.
وأوضحت النقابة أن وزيرة الصحة قامت بما لم يقم به اى وزير صحة سابق وذلك بإحالة عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامة بسبب مساندة النقابة للأطباء المضربين عن العمل تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية، وكان الاتهام هو مخالفة عضو مجلس النقابة لقواعد مكافحة ألعدوي وذلك بادعاء دخوله غرفه العمليات فى يوم الإضراب بدون ارتداء ملابس العمليات .
وأشارت النقابة إلى أن ما قامت به وزارة الصحة يعد مخالفة صريحة للمادة 77 من الدستور التي تنص على استقلال النقابات، كما أنه مخالفه صريحة للمادة 62 للائحة التنفيذية للقانون 45 لسنه 1996 بشان نقابة الأطباء والتي تنص على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي إلا عن طريق مجلس النقابة العامة للأطباء.
واستنكرت النقابة ما قامت به وزيرة الصحة، مؤكدة أن هذا الاتهام الموجهة لعضو مجلس النقابة حتي وان ثبت صحته بأنه كان يستوجب مسائلته بجهة عملة وليس باحالتة للنيابة العامة.
اضافت"لكن يبدو أن وزارة الصحه أرادت تقديم رسالة لجميع الاطباء بأنها الفرعون الجديد، وبأنها ترمي عرض الحائط بالدستور والقانون وذلك حتي يمكن إرهاب الأطباء وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة.
وأكدت أنه إذا كانت عقوبة مخالفة قواعد مكافحة العدوي تستلزم التحويل للنيابة العامة فإنه من حق كل طبيب ابلاغ النيابة ضد وزيرة الصحه فى حالة عدم توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوي وفى حالة وجود اى قصور آخر.
وتابعت: ما قامت به وزارة الصحة يهدد بنسف جميع أوجه التعاون بين النقابة والوزارة ويجعلنا نتخذ جميع الإجراءات القانونية للرد على هذا التصرف غير المسئول والاستمرار فى مساندة الأطباء والمطالبة بحقوقهم العادلة.