في رسالة خامسة للحكومة التركية.. الاتحاد الأوروبي: متخوفون من قانون الإنترنت والمجلس الأعلى للقضاة

أعرب الاتحاد الاوروبي - في خامس رسالة له للحكومة التركية منذ الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي في السابع عشر من ديسمبر الماضي - عن مخاوفه من مسودتي قانون الإنترنت والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين اللتين تقدمت بهما حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى البرلمان التركي.
وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الأربعاء أن الرسائل الخمس نقلت قلق الاتحاد أيضا تجاه قيام الحكومة بحركة تعيينات وتنقلات الشرطة ومديري الأمن والمدعين والقضاة، وهو الأمر الذي قد لا يتيح الفرصة لإجراء تحقيقات في قضايا الفساد والرشاوي.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الرسائل الخمس تحمل توقيع المفوض الأوروبي المختص بشئون التوسع والسياسة الأوروبية ستيفان فوله إلى وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي مولود شاوش أوغلو حيث أكدت بروكسل عدم رغبتها في توجيه رسائلها إلى أنقرة عن طريق وسائل الإعلام.
وأكدت المصادر أن الاتحاد يطالب أنقرة باتخاذ خطوات في اتجاه الشفافية والنزاهة ، إضافة إلى الإعراب عن عدم ارتياحه والتأثير السلبي على أنقرة بسبب سن قانون يعزز من الرقابة على استخدام الإنترنت وأيضا منح الصلاحية الكاملة لوزير العدل عن طريق إعداد قانون لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين.