أعلن الرئيس الألماني كريستيان فولف استقالته من منصبه بعد تزايد الضغوط عليه لتورطه في فضيحة مالية قبل توليه منصب الرئاسة. وقال فولف في بيان تليفزيوني له إن ثقة الشعب تأثرت فيه على مدار الأسابيع الماضية. وكان الادعاء العام قد طلب من البرلمان رفع الحصانة القضائية عن فولف الذي يواجه اتهامات ب"الإخلال بالواجب". وفي أول تصريح لها بعد الإعلان، قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن فولف وضع مصلحة البلاد قبل مصلحته الخاصة. وأوضحت ميركل التي ألغت زيارة كانت مقررة إلى إيطاليا الجمعة أن الأحزاب السياسية ستبدأ مشاورات في وقت لاحق حول الرئيس الجديد. وأظهرت التقارير الأولية أن المرشح الأقرب هو هورست سيهوفير مرشح الاتحاد المسيحي الاجتماعي "الحزب الشقيق لحزب ميركل في مقاطعة بافاريا". ويقول المدعون بولاية ساكسونيا السفلى إنهم يشتبهون في قبول فولف قبل قرضا ماليا من صديق له إبان توليه منصب حاكم الولاية. ويواجه فولف البالغ من العمر 52 عاما تهمة ترهيب إحدى الصحف لمنعها من نشر هذه القصة. وينفي فولف الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم جميع التهم الموجهة إليه. ويرى محللون أن استقالة فولف توجه ضربة قوية لميركل التي ساعدته على الوصول إلى منصبه الشرفي عام 2010، في الوقت الذي تواصل فيه ألمانيا جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو. وكان الادعاء العام في هانوفر عاصمة ساكسونيا السفلي قد أعلن الخميس في بيان رسمي عن وجود هناك أدلة كافية تؤكد إخلال فولف بواجبه، وطلب الادعاء من البرلمان الألماني رفع الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس فولف. وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد نشرت تقريرا عن حصول فولف على قرضا منخفض الفائدة بقيمة 500 ألف يورو من زوجة أحد رجل الأعمال الأثرياء. وعندما سئل فولف في البرلمان عن وجود أي علاقة مالية بينه وبين رجل الأعمال ايجون جيركينز، نفي وجود أي علاقة ولم يذكر القرض الذي حصل عليه. وتعرض فولف لانتقادات كبيرة بعد محاولته إجبار الصحيفة على عدم نشر القصة. وأرسل "رسالة غاضبة" إلى هاتف رئيس تحرير الصحيفة كاي ديكمان مفادها أن هذه القصة لا يجب نشرها.، ثم قدم في وقت لاحق اعتذارا إلى ديكمان. وكان فولف قد رفض الدعوات التي تطالبه بتقديم استقالته قائلا: أخطط لقضاء فترة ولايته ومدتها 5 سنوات لخدمة بلاده كرئيس ناجح وصالح.