جددت وزارة التجارة الصينية دعوتها للولايات المتحدةالأمريكية بالتعامل مع النزاعات التجارية الجارية بشأن منتجات الطاقة الشمسية على نحو موضوعي وعادل بعد إطلاق الولاياتالمتحدة تحقيقا آخر حول المنتجات الصينية. جاءت هذه التعليقات الصينية على خلفية موافقة لجنة التجارة الدولية الأمريكية في الأسبوع الماضي على إجراء تحقيق حول مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على منتجات السيليكون البلورية الضوئية من الصين، ما يمهد الطريق لوزارة التجارة لتحديد الرسوم الأولية في الأشهر المقبلة، وأن هناك دليلا على أن تضرر الصناعة الأمريكية بشكل ملموس بسبب هذه المنتجات. وأضافت وزارة التجارة الصينية أن التحقيقات التي تم إطلاقها يوم 23 يناير من العام الحالي، هدفت إلى "تقييد الصادرات الصينية من منتجات السيليكون الضوئية على نطاق واسع"، التي تضررت بشدة بسبب رسوم مكافحة الإغراق الأمريكية ورسوم مكافحة الدعم على الخلايا الشمسية، وأن الوزارة ستواصل دفاعها القانوني مع الشركات الصينية لحماية حقوقها ومصالحها. وأشارت إلى أن "الصين ما تزال منفتحة على المفاوضات التجارية وتأمل في إجراء حوار صادق لحل المشكلة بشكل صحيح لتحقيق الفوز المشترك، حيث من المتوقع أن تتخذ وزارة التجارة الأمريكية قرار الرسوم التعويضية الأولية في مارس المقبل وتحدد رسوم مكافحة الإغراق في يونيو القادم. وتأتي التحقيقات ردا على التماس تقدمت به شركة "سولا ر وورلد" الأمريكية للصناعات ومقرها في ولاية أوريغون، زعمت فيه أن منتجات السيليكون البلورية الضوئية من الصين تباع بسعر أقل من قيمتها العادلة في السوق الأمريكية، كما تلقى المنتجون والمصدرون الصينيون دعما حكوميا غير مناسب". وقدرت قيمة منتجات السيليكون البلورية الضوئية الصينية موضوع التحقيق ب 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2012، بحسب البيانات الرسمية الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة الصينية في حكم أولي أن الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة أغرقتا السوق الصينية بالبيركلوروإيثيلين . وأشار الحكم الدولى إلى أن واردات البيركلوروإيثيلين من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة سببت أضرارا كبيرة على الصناعة المحلية، وأنه يجب على مستوردي المنتجات دفع كفالات الاستيراد لدى الجمارك الصينية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وفقا لهامش الإغراق المحدد من قبل وزارة التجارة الصينية. وكانت الصين قد أطلقت تحقيقات مكافحة الإغراق على الواردات من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة في العام المنصرم ردا على الطلبات المقدمة من الشركات المحلية.