حسن نافعة: "الوسط" والجماعة الإسلامية و"مصر القوية" رحبوا بمبادرتي للحوار

قالت مصادر مطلعة إن الدائرة المحيطة بجماعة الإخوان المسلمين بمصر تضيق بمرور الوقت، مع مؤشرات على اقتراب لحظة تصدع تحالف إسلامي تقوده الجماعة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بحسب مصادر تحدثت معها جريدة "الشرق الأوسط"، في وقت تسربت فيه معلومات عن ضغوط من "جناح معتدل" من قيادات الجماعة داخل السجون على صقورها؛ لبدء حوار سياسي مع السلطة الانتقالية.
وقال الدكتور حسن نافعة، المنسق الذي طرح مبادرة لبدء حوار بين جماعة الإخوان والسلطات في البلاد: إنه لمس بنفسه تصدعا في تحالف دعم الشرعية، مع ترحيب قيادات حزبي البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) والوسط بمبادرته واستعدادهما للتعاطي إيجابيا معها.
وأضاف نافعة قائلا ل«الشرق الأوسط»: «تلقيت أكثر من اتصال من قيادات حزب الوسط التي رحبت بالمبادرة، وأبدت استعدادا للتجاوب، كما تواصلت مع 3 قيادات من حزب البناء والتنمية، وهما طرفان رئيسان في التحالف".
كما أبدى حزب مصر القوية (الذي يتزعمه القيادي السابق في الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح) اهتماما، ودخل في اتصالات لبدء حوار».
وأصدر تحالف دعم الشرعية بيانا أعرب فيه عن انفتاحه على المبادرات المطروحة على الساحة، لكن نافعة وصف البيان ب«غير الإيجابي»، معربا عن اعتقاده أن قيادات جماعة الإخوان تمارس ضغطا سلبيا، وتتهرب من الحديث الصريح عن قبول المصالحة، كما لا يزالون يتحدثون عن شرعية مرسي.
وبينما تحدث نافعة عن بقاء الجماعة كعقبة أمام أي حل سياسي، قدم مصدر مطلع قريب الصلة بتحالف دعم الشرعية تقييما مختلفا للموقف، وقال إنه «لا يمكن الحديث عن موقف واحد داخل جماعة الإخوان في الوقت الراهن، هناك من بدأ يستشعر أنه لا بد من حل سياسي، لكن لم تتبلور تصورات مكتملة بعد».
وقبل أيام نشرت مواقع مصرية محلية تسجيلا صوتيا للقاء جمع الرئيس السابق مرسي بمحاميه المفكر الإسلامي محمد سليم العوا. وقال العوا موجها حديثه إلى مرسي إنه «لا بد من حل سياسي»، وإنه «لا طائل من استمرار المصادمات في الشارع». وأبدى مرسي موافقة على هذا التحليل، لكنه أكد أن استمرار الوضع الحالي ليس في مصلحة طرفي الصراع.
وتراجعت بشكل ملحوظ الاحتجاجات الإخوانية منذ إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، لكن نافعة قال إنه «لا يمكن التعويل على ضعف المظاهرات باعتباره مؤشرا على محاولة الجماعة التهدئة، ربما هي دليل على تأثير الضربات الأمنية».
وقال تحالف دعم الشرعية في بيان له قبل يومين إنه «بينما يتحرك (التحالف) في مسار سياسي مواز للحراك الثوري، ويفتح عقله لمبادرات ومساعي أي مخلص وطني، فإنه في القلب من الثورة، لا يرى أي تعارض بين استمرار الثورة واستخدام أي وسيله تدعم مطالب الثورة، فالسياسة في مفهومنا خادمة للثورة المجيدة ومكتسباتها وأهدافها، فلنواصل جميع حراكنا بما يحقق مطالب الثورة وأهدافها».
وقال مراقبون إنه سواء كان تراجع حدة الاحتجاجات ناتجا عن محاولة الجماعة التهدئة أو ناتجا عن تأثرها بالضربات الأمنية، أو حتى تململ كوادرها على الأرض، فإن هذا كله يفتح الطريق أمام التعاطي بواقعية مع المشهد.
وقال مصدر مسئول في تحالف دعم الشرعية إن «العقبة الكبرى أمام الحوار تتمثل في قدرة القيادات على إقناع الكوادر بابتلاع حل سياسي، كيف يمكن تمرير هذا الحل بعد الدماء التي سالت».
وبدأت تتشكل في البلاد مجموعات متشددة تستهدف عناصر الشرطة، إلى جانب تنظيمات لإسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وتقول الشرطة المصرية إن لديها أدلة تربط بين تلك المجموعات الصغيرة وجماعة الإخوان.
ولا تزال الأجواء السياسية لا تساعد على بدء حوار سياسي شامل مع الأطراف المتصارعة، على ما يبدو، لكن صحيفة «الشروق» الخاصة نقلت في وقت سابق على لسان مصادر مطلعة قولها إن ملف المصالحة من بين أربعة ملفات على مكتب قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي، الذي يستعد على الأرجح لخوض الانتخابات الرئاسية.
وبالتزامن مع الحديث عن مفاوضات بين قادة جماعة الإخوان والسلطة الانتقالية، قضت محكمة ببراءة 62 من أنصار الجماعة الشهر الماضي، كان ألقي القبض عليهم خلال مواجهات مع الأمن في ميدان رمسيس قبل شهور، كما صدرت عدة قرارات بإخلاء سبيل محتجزين آخرين؛ وإن استأنفت النيابة على تلك القرارات.