التجمع يعلن دعمه ل "السيسي" رئيساً لمصر.. ويؤكد: نؤيد انتخابات البرلمان بالنظام الفردى

أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع علي عدم تقدم الحزب بمرشح للرئاسة وتأييدها للبيان الحزبي الصادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة المركزية بخصوص انتخابات الرئاسة القادمة.
والذي يؤكد علي أن المساندة الشعبية الجارفة لدعوة المشير عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، إنما تعبر وبصدق عن الاستجابة لكل الجهود المبذولة من أجل حماية الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية وهذا التأييد الجارف من بين أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة وإنما يعبر عن تطلعها لرئيس جمهورية يحقق بمساندتها كيان قوي للدولة الوطنية المستقلة عن التبعية لأي من القوي الدولية المهيمنة، وتمارس دورها بكفاءة ونزاهة وشفافية، والحزم في تطبيق القانون، دولة قادرة على حماية حدودها ووحدة شعبها وأراضيها.
وأعربت الأمانة العامة فى بيان لها بالإجماع عن تقديرها لتلك الإرادة الشعبية في ترشيح المشير السيسي لرئاسة الجمهورية وتتوقع أن يتفاعل إيجابياً مع هذه الضغوط الشعبية التي يساندها الحزب.
وقد كلفت الأمانة العامة المكتب السياسي والأمانة المركزية بالإعلان عن الموقف الحزبي وخطة الحزب الجماهيرية المساندة والداعمة للمرشح الرئاسي بعد فتح باب الترشيح خلال الأيام القادمة.
وأعلنت دعمها لنظام انتخابي برلماني يأخذ بأسلوب الانتخابات الفردية لهذه الدورة مع وجود قائمة علي مستوي المحافظات لتمثيل الفئات الستة التي ذكرها الدستور، وقد أقرت الأمانة العامة رؤية المكتب السياسي للتحالفات الانتخابية والمتمثلة في توسيع هذا التحالف ليشمل القوي اليسارية والليبرالية والتكوينات الاجتماعية العمالية والفلاحية والمهنية والمرأة والشباب.
كما أيدت التحرك الدبلوماسي المصري الخارجي الهادف لإعادة التوازن لعلاقاتنا الخارجية، وفي هذا الصدد تخص بالتقدير زيارة وزيري الدفاع والخارجية إلي روسيا.
وأدانت الأمانة العامة لحزب التجمع كافة التدخلات الخارجية في الشأن المصري سواء ما يصدر عن الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو أتباعهما في منطقتنا من عثمانيين جدد أو دويلة صغيرة تحت الحماية الأمريكية، وتهيب الأمانة العامة بكافة نشطاء حقوق الإنسان ألا يسمحوا بأن يكون بينهم من يمثل أداة للتدخل الخارجي أو الاستقواء بتلك القوي في نشاطهم الحقوقي.
وكلفت الأمانة العامة أمانة الحريات بالحزب بأن تتحرك وبالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان لتحديد مدي صحة دعاوي ممارسة التعذيب في السجون المصرية وتقديم تقرير عن ذلك للمكتب السياسي علاوة علي تحركها لكشف هذه الوقائع في حالة وجودها وإدانتها.