"فاينانشيال تايمز": البرلمان التركي أجاز قبضة الحكومة على القضاء

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية والذي أجازه البرلمان التركي بأنه يهدف إلى تعزيز قبضة الحكومة على القضاة والنيابة العامة في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تصفها أنقرة بأنها رد مبرر على مؤامرة حيكت ضد الحكومة، لكن منتقدي سياسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يعتبرونها خطوة استبدادية تقوض من حكم القانون.
وذكرت الصحيفة في تقرير بثته في موقعها الإلكتروني اليوم، أن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي عقب جلسة برلمانية شهدت مشادات بين أعضاء البرلمان، تنتظر توقيع الرئيس التركي ليصبح قانونا.
وقالت الصحيفة إن مشروع القانون يأتي وسط شكوك عميقة من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تسعي تركيا للانضمام إليه، ومن الولايات المتحدة وهي من أهم حلفاء تركيا، حيث سبق أن أرسل ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوار ثلاثة خطابات إلى أنقرة عبر فيها عن قلقه ازاء مسودات القانون الأولية فيما أعربت الولايات المتحدة عن عدم ارتياحها تجاه القانون وحثت تركيا الشهر الماضي على أنه لا يتعين أن يكون هناك أحد فوق القانون وأنه يجب التحقيق فى أي ادعاءات موجهة ضد الشخصيات العامة بكل موضوعية.
وقال منتقدو سياسة رئيس الوزراء التركي أردوغان، إن الغرض من القانون الذي ينص على زيادة إحكام قبضة وزارة العدل على القضاة ورجال النيابة العامة هو حماية إدارته والمقربين منه من الإجراءات القانونية، ولاسيما الشخصيات الحكومية رفيعة المستوي التي يتم التحقيق معها بتهم الفساد.
وفي السياق نفسه، اعربت واشنطن وبروكسل عن مخاوفهما تجاه تحركات لتشديد الرقابة على مواقع الإنترنت وهو إجراء لاقى انتقادات كثيرة ووصف بأنه إجراء استبدادي، إلا أن أردوغان برر الأمر بوصفه خطوة مشروعة في حرب ضد حركة فتح الله جولن.