دفاع المتهم الأخير في قضية قتل المتظاهرين: الفرماوي لم يتصد للثوار رغم أنهم بلطجية.. ولو تصدى لهم لحدثت فوضى

انتهى أمس فريق الدفاع من مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.
اختتم مجدى شرف، محامي اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق المرافعة، ودفع ببرائة المتهم، مؤكدًا فى بداية الجلسة أن مدينة 6 أكتوبر تحوى العديد من المنشآت المهمة وبها 48 بنكًا ومدينة الإنتاج الإعلامى ولم يحدث بتلك المنشآت أى تلفيات إلا أنه حدثت بعض التلفيات البسيطة فى أقسام الشرطة البعيدة عن مدينة 6 أكتوبر وكان المتهم قد عين حراسات على تلك الأقسام ولكن لو تدخلت تلك الحراسات فى حماية الأقسام لأصبح الأمر فوضى ولا يمكن تداركه، ولكن الضباط الأفراد المكلفين بالحراسة فكروا فى عدم التصدى لهؤلاء الهمج والبلطيجة والذين لم يكونوا أبدًا ثوارًا، وأضاف الدفاع أن البلطجة أصبحت هى القائد السائد فى البلاد ولم يتمكن المتهم من توقع كل هذه الأحداث وكذا لم يتوقع خروج المسجلين خطر والمساجين من السجون وأن الفلسطنيين سيهجمون على البلد بهذا الشكل.
وأكد الدفاع أنه حصل على المستندات، التى تثبت أن المتهم لم يحضر اجتماع وزير الداخلية الذى عقد فى 27 يناير مع كبار مساعديه وأشار إلى أن النيابة لم تحدد عدد الأشخاص الذين تجمهروا وأحدثوا الاتلافات وماهية تلك الاتلافات وهل هى على درجة من الجسامة أم لا؟ وهل كان ذلك قبل الثورة أم بعدها، كما خلت الأوراق من وجود الرابطة السببية والتى تؤكد التهمة على المتهم.
وقدم الدفاع مذكرة لهيئة المحكمة تضمنت ما قام به المتهم من إنجازات قبل الثورة وبعدها، مشيرا إلى أن من النقاط التى تضمنتها المذكرة عندما قام الجيش بتسليم 2066 من الهاربين من السجون، إلى المتهم وطلب منه تسكينهم لم يكن لديه أى مكان لهم فقام بحجزهم فى العراء وعمل سياج حولهم واتصل بجميع السجون ولم يتركهم إلا بعد أن سلمهم لسجن برج العرب.
وقال الدفاع إن النيابة العامة قالت بصريح العبارة إنها لم تتمكن من وضع يدها على دليل يقينى فى الدعوة موجهًا الشكر للنيابة قائلا "شكرًا راعى المجتمع وحاميه".
وطلب شرف من هيئة المحكمة أن تتقدم نجلته المحامية وتدعى رشا، للدفاع عن المتهم والتى دفعت ببراءة المتهم ورفض الدعوة المدنية وأكدت أن الحادث كان مفاجئًا ولم يكن يتوقعه المتهم، مستندة إلى أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق فى شهادته أمام المحكمة وهو ما اعتبرته دليلاً ينفى رابطة السببية مما حدث من تلفيات.
كما دفع الدفاع بانتفاء ركن الخطأ وخلو أوراق الدعوى من دليل على المتهم وانعدام الدليل المستمد من تحقيقات النيابة، مؤكدًا قصور تلك التحقيقات التى أصابها بعدم الجدية مشيرًا إلى أن المادة 116 إجراءات جنائية تؤكد ضرورة توافر ركن الخطأ والخطأ معًا لإثبات الجريمة على المتهم، وأكد الدفاع أن أوراق الدعوى خلت من أوامر الخدمة الصادرة من المتهم للضباط والأفراد لحماية المنشآت وأماكن معلومة وكذا أسماء من صدرت لهم تلك الأوامر وإلى أى الأماكن بالتحديد وهل كان ذلك داخل المحافظة أم خارجها؟ وتساءل الدفاع كيف تقضى المحكمة بعد خلو أوراق القضية من كل ذلك والنيابة لم تقول أرسل المتهم أوامره إلى تلك القوات المجهولة؟
وأشار الدفاع إلى وجود تناقض، حيث ذكرت التحقيقات أن المتهم امتنع عن التواصل مع ضباطه وأفراده إلا أن أمر الإحالة نفى ذلك وأكد أن المتهم أعطى أوامر وأن المتهم عندما سألته النيابة عن إهماله فى رصد الأعداد الصحيحة لحجم وأعداد المتظاهرين قال المتهم إنه ليس المختص عن جمع المعلومات والمختص بذلك جهاز أمن الدولة وعندما سأل أيضًا عن امتناعه عن التواصل مع القوات نفى ذلك وأكد أنه لم يترك مكانه 60 يومًا.
كما أكد الدفاع أن التهمة التى أحيل بها المتهم لم يتم التحقيق معه فيها ولم تتضمن أدلة الثبوت أقوال شهود أو مستندات تؤكد الاتهام وتساءل الدفاع قائلاً "لا نعرف كيف أحيل المتهم؟"
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 20 فبراير الحالى لتعقيب النيابة والمدعين بالحق المدنى كتابة ولجلسة 22 الحالى لرد دفاع المتهمين.
وشهدت ساحة الأكاديمية حضورًا نسبيًا وحضر عدد قليل من أنصار مبارك وكذا حوالى 10 أشخاص من أهالى الشهداء والمصابين. وقام العميد محمد السيسى والعقيد أيمن صفر على بتأمين مبنى الأكاديمية من الخارج خوفًا من وقوع أى اشتباكات بين الطرفين.