بالصور.. "الوزراء": تشكيل لجنة لبحث إدارة أصول صناعة السينما

عقد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع أعضاء غرفة صناعة السينما، بحضور وزراء التجارة والصناعة والآثار والثقافة والتخطيط والمالية، وممثلين عن الجهات المعنية بالدولة.
صرح بذلك السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أشار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المشاكل التى تواجه صناعة السينما فى مصر، ومقترحات علاج تلك المشكلات، وسبل تطوير هذه الصناعة، بما يحافظ على قوة مصر الناعمة التى تمثل السينما أحد روافدها.
وقد ناقش الاجتماع المشكلات التى تعانى منها صناعة السينما وأهمها: معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، والقرصنة على المنتج السمعى والبصرى.
والمشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية فى الشهر العقارى من أشخاص ليس لهم الحق فى تلك المصنفات ومشكلة أصول السينما المصرية والتى تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى، ومقترحات إدارتها وتشغيلها بشكل أفضل.
ووافق الاجتماع على عدد من القرارات أهمها: مقترحات غرفة صناعة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن ومنها المالية والداخلية والآثار.
ومخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقارى عند توثيق أى تنازل عن مصنف فنى باشتراط أن يكون التنازل موثقاً فى غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الشرعى للمنتجين والموزعين.
والموافقة من حيث المبدأ على المضى قدماً فى تعديل تشريعى للمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المالى.
ومخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التى توجد بها الشركات المسئولة عن بث القنوات التى تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بتك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما.
وتشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة.
وتشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية، وبحيث تقدم اللجنة مقترحاتها فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.