علم "صدى البلد" أن اللواء محمد فليفل، محافظ دمياط، تلقى مكاتبات من أمانة الإدارة المحلية بمجلس الشعب تطلب منه موافاة المجلس بكل القرارات والأوراق الخاصة ببيع أراضى رأس البر وحصيلة المزادات التي قام بها المحافظ السابق محمد فتحي البرادعى. وكان فليفل فوجئ بمكاتبات مماثلة من الجهاز المركزي للمحاسبات تطلب منه نفس الأوراق حول هذا الملف، وأن عددا من نواب دمياط بمجلس الشعب ينوون فتح ملفات بيع هذه الاراضى، معتبرين أن بيع هذه الاراضى يعد تبديدا لممتلكات دمياط من هذه الأراضي التي كان مقررا اعتبارها حق الأجيال القادمة، ولا يجوز للمحافظ الأسبق لدمياط ووزير الإسكان حاليا أن يتصرف بها، الأمر الذي سيترتب عليه إحالة ملف أراضى رأس البر إلى جهات قضائية.