وزراء العدل العرب يبحثون مكافحة الإرهاب

عقد مجلس وزراء العدل العرب إجتماعات دورته السابعة والعشرين اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير العدل المغربي مصطفى الرميد خلفا لنظيره المستشار عادل عبد الحميد ومشاركة وزراء العدل العرب ،ومن يمثلونهم.
ناقشت الاجتماعات عددا من البنود الهامة جاء فى مقدمتها تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد، ومكافحة الاتجار بالبشر،وارساء حقوق الطفل، وملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، وحماية الملكية الفكرية، ومكافحة غسيل الأموال.
وتناول الاجتماع النظر فى إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، والإستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.
كما ناقش وزراء العدل العرب الاقتراحات الواردة من بعض الدول العربية لإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وعقد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس منها عقد ندوة حول آثر الإرهاب على المجتمع ، وأخرى حول تأثير الإرهاب على السياحة، وإعداد قانون عربي موحد لرعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروع نموذجي للتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية.
من جانبه دعا الدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربية الى ضرورة تطوير التشريعات العربية وتكثيف التعاون القضائي بما يمكن من تحقيق التنمية المنشودة وارساء دعائم الديمقراطية في الدول العربية .
وأكد نبيل العربي في كلمته التي وجهها للاجتماع والقاها نيابة عنه المستشار رضوان بن خضرا مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ، اهمية الاجتماع حيث ينعقد في ظل ظروف دقيقة واحداث كبرى شهدتها المنطقة فيما سمي بالربيع العربي حيث اقترنت هذه الاحداث في بعض الدول العربية بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني جراء اعمال القتل والعنف التي استهدفت المدنيين وراح ضحيتها عشرات الآلاف ، مما استدعى تدخل الجامعة العربية بكل مسؤولية للعمل من اجل حماية المدنيين ووقف نزيف الدماء التي مازالت تراق في سوريا .