طالبت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة في مصر . وأكدت خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر " تبادل خبرات وتحفيز النمو والاستثمار خلال الفترة الانتقالية" الذى أقيم صباح الاثنين برعاية البنك الأوروبى للإعمار والتنمية واتحاد الصناعات المصرية ، أن مصر ستنجح فى اجتياز أزمتها الحالية ، مشيرة إلى أن الديمقراطية ليست صندوق انتخابات فقط وأن الثورة قامت بسبب عدة مطالب منها قلة فرص العمل وعدم توافر الإسكان بأسعار فى متناول محدودى الدخل .
وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بالمشروع المطروح للحكومة الانتقالية "مليون وحدة إسكان" والذى سيطرح بأسعار زهيدة حيث سيتم إقامة 27 مشروعاً سكنياً فى 27 محافظة بمساهمة تصل إلى 50% من الحكومة بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنويا ، موضحة أن ذلك المشروع سيساهم فى تحفيز قطاع البناء ومايرتبط به من صناعات أخرى .
وأشارت إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الأكثر تأثرا بالمرحلة الانتقالية فى مصر حيث انخفضت لتصل إلى 100 ألف سائح شهريا ،و أنه سيتم خلال الأيام القليلة الماضية اجتماع مجلس وزراء اتخاذ قرارات لتحفيز الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية إلى مصر في المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد احمد جلال المدير التنفيذى لمركز البحوث الاقتصادية أن التكلفة الاقتصادية للمرحلة الانتقالية فى مصر حتى الان أقل بكثير مما تكلفته الدول الأخرى فى فترتها الانتقالية ، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 12% وهى نسبة ليست مرتفعة مقارنة بالمكاسب التى تم الحصول عليها فى فترة ما بعد الثورة 25 يناير.
وأشار جلال إلى أن اقتصاد مصر قبل الثورة وبعدها مازال كبيرا ، أما عن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة الانتقالية تتمثل فى الرؤية الواضحة لأجندة التنمية الاقتصادية والتى تشمل النمو الاقتصادى وإصلاح التعليم وإعادة النظر فى توزيع الدعم وخاصة دعم الطاقة .
وأكد شريف الجبلى عضو اتحاد الصناعات على ضرورة تحقيق المطالب العمالية فى قطاع الصناعة ، ووصفها بأنها مشروعة ، وأن العمال خلال الفترة السابقة للثورة حققوا استثمارات ونسب نمو مرتفعة بلغت17% .