مستشار وزير التجارة: منظمة اليونيدو تنتهي من ميكنة دورة العمل بصندوق مساندة الصادرات

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة أن المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد اعباء المصدرين قد تطبق قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل، مشيرة الى الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجار حاليا تدريب العاملين بالصندوق علي النظام الجديد بما يسهم في حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير علي المصدرين والقضاء علي اية شكوي من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة المعايير الجديدة لرد الاعباء، الي جانب المشكلات التي تواجه القطاعين التصديري والانتاجي.
وأوضحت د.عبلة عبد اللطيف ان البرنامج الجديد لرد الاعباء يجب النظر له ككل وليس بصورة مجزأة حيث راعينا في تصميمه مجموعة من الاهداف علي راسها ان يكون دافعا لاعادة هيكلة القطاع التصديري وتوسيع قاعدته من خلال جذب المزيد من المصدرين الجدد، وايضا ان يكون دافعا لتحديث وتطوير وزيادة التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعات المصرية واستخدامه كآلية لتنمية المناطق المهمشة في الصعيد والمناطق الحدودية.
وقالت ان ما يؤكد هذه الرؤية لبرنامج رد الاعباء ان المعايير الجديدة سترفع الحد الاقصي للاستفادة من البرنامج من 10% حاليا الي 16%، وهو ما يمثل تطورا كبيرا في نظرة الدولة لاهمية القطاع التصديري وانعكاسات تنميته علي الوضع الاقتصادي لمصر.
وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية اوضحت د.عبلة عبد اللطيف انه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الاعباء مع اجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع ، مشيرة الي ان هذه البرامج تشمل حافز للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون اقمشة محلية ، تنخفض الي 3% لمن يستخدم اقمشة مستوردة، بجانب 5ر1% حافز للمنشات العاملة بالصعيد او المناطق الحدودية بما يسهم في تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول في اسواق جديدة او اسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز اضافي للتشغيل يتراوح بين نصف في المائة و2% يتحدد بناء علي كثافة العمالة في المصنع و1.5% لتشجيع اقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة ، واخيرا حافز للمنشات محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار و1% لمن تتراوح قيمة صادراته بين مليون ومليوني دولار، و2% للتوجهات الابتكارية .
وأوضحت ان الاستفادة من حافز التوجهات الابتكارية لا يقتصر علي اضافة معدات تكنولوجية اكثر تطورا او ابتكار تصميمات جديدة وانما يمكن الاستفادة منه اذا تم استخدام المواد المعاد تدويرها او الاتجاه الي الطاقات الجديدة والمتجددة.
وحول ما اثاره المجلس التصديري للمفروشات من صعوبة تواجد بعض الصناعات في الصعيد نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ، اشارت د.عبلة عبد اللطيف الي استعداد وزارة الصناعة لدراسة هذه الحالات واعادة توجيه النسبة المخصصة للصعيد للمعايير الاخري، كما وافقت علي دراسة ضم الاسواق الاوروبية لحافز الاسواق الجديدة او التي تتواجد صادراتنا بها بصورة ضعيفة ، وذلك للتخفيف من تأثير قرار الاتحاد الاوروبي الغاء الرسوم الجمركية علي وارداته من باكستان علي المنتجات المصرية والمهددة بفقد اسواقها الاوروبية بسبب هذا القرار.
من ناحيته ، طالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بعدم مد فترة تطبيق رسوم الحماية المفروضة علي واردات الغزول المستوردة لمرة اخري حيث من المنتظر انتهاء فترة تطبيق الرسوم في اكتوبر 2014، حيث انها زادت من اعباء المنتج المحلي بصورة واضحة خاصة صغار المنتجين.
وبالنسبة لمشكلة ملفات المفروشات التي احترقت اثناء حريق مقر صندوق تنمية الصادرات قال ان المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة وعدت بعرض المشكلة علي وزير المالية لدراسة كيفية التصرف فيها وهل يمكن استخراج شهادات تمام التصدير من الجمارك بديلا عن التي حرقت ام يمكن الاعتداد بصور عنها، علي ان يتم استثناء هذه الطلبات من قاعدة الدور عند صرف مستحقات المصدرين من الصندوق.
وكشف عن تكليف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لرئيس هيئة الرقابة الصناعية الدكتور حسن عبد المجيد لاعادة النظر في معايير الهالك والفاقد في صناعات المفروشات.
وبالنسبة لملف المعارض اوضح محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري ان وزارة التجارة والصناعة ادخلت تعديلات جديدة علي نسب مساندة الاشتراك في المعارض علي ان تطبق من اول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، بحيث يتحمل المصدرون الجدد نسبة 20% فقط من تكلفة الاشتراك في المعارض الدولية ويتحمل الصندوق نسبة 80% وطوال فترة تطبيق البرنامج الجديد، وبالنسبة للمصدرين الحاليين فتم تقسيمهم لعدة شرائح حسب قيمة الصادرات ، فأقل من 3 ملايين دولار يتحمل الصندوق 80% من تكلفة الاشتراك في العام الاول من البرنامج تنخفض الي 70% للعام الثاني ثم 60% للعام الثالث.
وقال ان من تزيد قيمة صادراته علي 3 الي 10 ملايين دولار يتحمل الصندوق نسبة 50% في العام الاول ثم 40% في الثاني و30% للعام الثالث، ومن 10 ملايين الي 20 مليونا تنخفض النسب الي 30% في العام الاول و 20% للثاني و10% للثالث ، ومن تزيد قيمة صادراته عن 20 مليون دولار يتحمل الصندوق فقط تكلفة ايجار مساحة العرض بشرط ان تكون داخل الجناح المصري بالمعرض.