‫نقابة الفلاحين تتقدم بمذكرة ل"رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" لوقف الأحكام الصادرة ضد المزارعين المتعثرين

‫‫تقدمت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة الجحش نقيب الفلاحين، بمذكرة عاجلة إلى كل من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ووزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، لوقف الأحكام القضائية ضد الفلاحين، والذي بموجبها يتم حبسهم رغم أنه تم إعفاؤهم من مديونياتهم ولم يتم التسوية معهم.‬‬
‫‫وقال أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، إن بنك "التنمية والائتمان الزراعي" يتعنت ضد الفلاحين المتعثرين، ولم يقم بتسوية المديونيات التي تم إعفاؤه منها، مضيفًا أن البنك استطاع الحصول على الحكم ضد بعض المزارعين بالحبس، وذلك لعدم تمكنهم من سداد مديونياتهم للبنك، رغم قرار رئيس الجمهورية بإسقاط هذه الديون.‬‬
‫‫وأوضح نقيب الفلاحين، أنه سوف يسعى بكافة الطرق لإلغاء ذلك القرار الذي يعد إهانة لفلاحي مصر، مستنكرًا ذلك الفعل حيث إنه يجب أن يراعي المسئولون الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وخاصة الفلاح المعدم.‬‬
‫‫على جانب آخر، أضاف المهندس مصطفى كمال أمين عام صندوق النقابة العامة للفلاحين، أن القرار أثار غضبًا شديدًا وسط الفلاحين، وهذا يعتبر ناقوس خطر، خاصة أن النقابة لن تتهاون في حق الفلاح وإهانته مرة أخرى محذرًا كافة المسئولين من غضبة الفلاح المصري.‬‬
‫‫وأضاف مصطفى كمال، أنه يوجد حالة من التخبط لدى الإدارة البنك خاصة بعد اتجاه الحكومة لإسقاط ديون المتعثرين لدى البنك، خاصة فيما يخص الفلاح الذي يعاني كثيرًا بسبب هذا التخبط، الذي ينعكس على.