دعوى قضائية أمام "القضاء الإداري" للعمل بلائحة موحدة بساعات عمل للأطباء

أقام اليوم الثلاثاء كل من الدكتور محمد خيري عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور أحمد جلال شوشة استشاري أطفال بمستشفى دمياط العام دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيهما بالالتزام بأحكام قانون العمل، والعمل بلائحة موحدة بساعات عمل للأطباء، كما طالبت الدعوى الأخرى بمد سن تقاعد الأطباء إلى 62 عاما .
حملت الدعويان رقمي 29850 لسنة 68 قضائية و29856 لسنة 68 قضائية واختصمتا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم العالي والتأمينات والمعاشات.
وذكرت الدعوى الأولى أن مصر قد وقعت على اتفاقية العمل الدولية بموجب القانون رقم 519 لسنة 1955 ونشرت بالجريدة الرسمية وهذه الاتفاقية حددت عدد ساعات العمل للموظف ب7 ساعات يوميا / 48 ساعة أسبوعيا ، ومن الممكن أن تزيد هذه الساعات بواقع ساعة يوميا ووفقا لذلك فإن العامل المصري أصبح يخضع لهذه الاتفاقية وأصبحت الدولة ملتزمة بهذه الساعات ، وقد خلت مواد القانون رقم 47 لسنة 1987 من تحديد ساعات محددة لعمل العاملين بالدولة، وحيث أن مهنة الطبيب البشري هي من أصعب المهن وأهمها على الإطلاق لأنها تتعلق بأرواح البشر مما يستوجب معه أن يكون الطبيب يقظا دائما حاضر الذهن أثناء عمله وإلا فالخطأ عواقبه وخيمة.
وقالت الدعوى إن نظام العمل بالمستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة قد يستمر فيه الطبيب لأكثر من 12 ساعة متواصلة وأحيانا تمتد ل 24 ساعة مما يؤثر على كفاءته في العمل وقراراته من تشخيص وعلاج المرضى وهو ما قد يهدد سلامة وحياة المرضى .
بينما ذكرت الدعوى الثانية أن الأطباء لم يتساوون بمن هم في سنهم لأن الدراسة في كلية الطب 6 سنوات إضافة إلى سنة أخرى للتدريب وهي شرط للقيد بنقابة الأطباء والحصول على تراخيص مزاولة المهنة وهو ما خلق حالة عدم التكافؤ بين الأطباء وغيرهم من الحاصلين على المؤهلات العليا وهو ما يجعل هناك حالة عدم تساوى المراكز القانونية واستحقاقات الأطباء الذين تزيد عدد سنوات الدراسة بالنسبة لهم إلى 7 سنوات مما يؤثر عليهم عند الإحالة إلى المعاش وبداية تسلم العمل ونهايته .