عقدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور عصام حجى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العلمية، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا بمجموعة العمل المشكلة لإعداد دراسة متكاملة فى استخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى ببيت القاهرة بالفسطاط، وبحضور ممثلي الوزارات المختصة بدراسة الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، لاستخدامات الفحم، وتشمل وزارات التخطيط والصحة والسكان والتجارة والصناعة وايضا وزارات السياحة والبحث العلمى والنقل والكهرباء والبيئة والاستثمار والبترول. وأكدت اسكندر خلال الاجتماع أان طريقة تداول الفحم فى مصر تتم بطريقة عشوائية غير آمة تضر بصحة المواطنين، كما أشارت الى أن اللجنة فى دراستها يجب أن تراعى الجوانب الاجتماعية للموضوع، فيجب التركيز على شريحة الفقراء والتى هى أكثر تأثرا بمشاكل البيئة وكذلك الوظائف التى سيوفرها استثمار الطاقات المختلفة للشباب بالمناطق العشوائية والطاقة البديلة لمصانع الاسمنت فى حالة عدم استيراد الفحم واشارت سيادتها الى انه تم توفير نسبة 20% من تدوير المخلفات العضوية لمصانع الاسمنت، وأشارت أن هناك توجها سياسيا الآن فى مصر لا يسمح بالموت للمصريين بسبب التلوث البيئى ويسعى لإيجاد بيئة نظيفة لهم. تمت خلال الاجتماع مراجعة الاجراءات والجهود التى تمت فى هذا الشأن والهدف من تشكيل اللجنة والمهام المنوطة بها طبقا لتوجيهات مجلس الوزاراء والإطار العام لتنفيذ مهام اللجنة وكذلك احتياجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من الطاقة على المدى القصير والمتوسط وبعيد المدى حتى عام 2035 وعرض التوصيات وافضل البدائل فى ضوء ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تناول جدول أعمال اللجنة عرضا تقديميا عن موضوع ومهام عمل المجموعة وأبعاد المشكلة المطلوب دراستها وأن تقوم كل جهة بعرض وجهة نظرها والدراسات التى قامت بها فى هذا الشأن وكذلك ضرورة تقديم تقديرات كمية للآثار المترتبة على استخدام الفحم من الناحية الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية وذلك حتى يمكن التوصل الى الأوزان النسبية لهذه الاعتبارات وضرورة ان تشمل المقارنة أنواع الوقود والتكاليف المتعلقة بالبنية الاساسية بما فيها الموانئ وتجهيزات الشحن والتفريغ والتخزين والنقل والتداول والاستخدام.