الاجتماع الاول للجنة العلمية لمشكلةاستخدام الفحم كمصدر للطاقة برئاسة حجي واسكندر

عقدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة والدكتور عصام حجى مستشار رئيس الجمهورية للشئون العلمية اليوم اجتماعا موسعا بمجموعة العمل المشكلة لاعداد دراسة متكاملة فى استخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة و ذلك بحضور ممثلوا الوزارات المختصة بدراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدامات الفحم وتشمل وزارات التخطيط والصحة والسكان والتجارة والصناعة وايضا وزارات السياحة والبحث العلمى والنقل والكهرباء والبيئة والاستثمار والبترول.
اكدت اسكندر ان طريقة تداول الفحم فى مصر تتم بطريقة عشوائية غير آمنه تضر بصحة المواطنين و ان اللجنة فى دراستها يجب ان تراعى الجوانب الاجتماعية للموضوع فيجب التركيز على شريحة الفقراء والتى هى اكثر تأثرا بمشاكل البيئة وكذلك الوظائف التى سيوفرها استثمار الطاقات المختلفة للشباب بالمناطق العشوائية والطاقة البديلة لمصانع الاسمنت فى حالة عدم استيراد الفحم واشارت الى انه تم توفير نسبة 20% من تدوير المخلفات العضوية لمصانع الاسمنت ، و أن هناك توجة سياسى الآن فى مصر لا يسمح بالموت للمصريين بسبب التلوث البيئى ويسعى لإيجاد بيئة نظيفة للمواطنين .
تم خلال الاجتماع مراجعة الاجراءات والجهود التى تمت فى هذا الشأن والهدف من تشكيل اللجنة والمهام المنوطة بها طبقا لتوجيهات مجلس الوزاراء والاطار العام لتنفيذ مهام اللجنة وكذلك احتياجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من الطاقة على المدى القصير والمتوسط وبعيد المدى حتى عام 2035 وعرض التوصيات وافضل البدائل فى ضوء ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
واضاف الدكتور عصام حجى انه من الضرورى التركيز على الحلول طويلة المدى بالنسبة لقضية الفحم وعدم التركيز على الحلول قصيرة المدى التى ستكون تكلفتها عالية ومحبطة لعموم االمواطنين فنحن نحتاج لحلول تنقلنا الى الامام وليس مجرد حلول مسكنه واضاف الى ضرورة التركيز على قضية نشر سياسة ترشيد الاستهلاك من خلال الاعلام والتعليم .
عقدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة والدكتور عصام حجى مستشار رئيس الجمهورية للشئون العلمية اليوم اجتماعا موسعا بمجموعة العمل المشكلة لاعداد دراسة متكاملة فى استخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة و ذلك بحضور ممثلوا الوزارات المختصة بدراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدامات الفحم وتشمل وزارات التخطيط والصحة والسكان والتجارة والصناعة وايضا وزارات السياحة والبحث العلمى والنقل والكهرباء والبيئة والاستثمار والبترول.
اكدت اسكندر ان طريقة تداول الفحم فى مصر تتم بطريقة عشوائية غير آمنه تضر بصحة المواطنين و ان اللجنة فى دراستها يجب ان تراعى الجوانب الاجتماعية للموضوع فيجب التركيز على شريحة الفقراء والتى هى اكثر تأثرا بمشاكل البيئة وكذلك الوظائف التى سيوفرها استثمار الطاقات المختلفة للشباب بالمناطق العشوائية والطاقة البديلة لمصانع الاسمنت فى حالة عدم استيراد الفحم واشارت الى انه تم توفير نسبة 20% من تدوير المخلفات العضوية لمصانع الاسمنت ، و أن هناك توجة سياسى الآن فى مصر لا يسمح بالموت للمصريين بسبب التلوث البيئى ويسعى لإيجاد بيئة نظيفة للمواطنين .
تم خلال الاجتماع مراجعة الاجراءات والجهود التى تمت فى هذا الشأن والهدف من تشكيل اللجنة والمهام المنوطة بها طبقا لتوجيهات مجلس الوزاراء والاطار العام لتنفيذ مهام اللجنة وكذلك احتياجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من الطاقة على المدى القصير والمتوسط وبعيد المدى حتى عام 2035 وعرض التوصيات وافضل البدائل فى ضوء ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
واضاف الدكتور عصام حجى انه من الضرورى التركيز على الحلول طويلة المدى بالنسبة لقضية الفحم وعدم التركيز على الحلول قصيرة المدى التى ستكون تكلفتها عالية ومحبطة لعموم االمواطنين فنحن نحتاج لحلول تنقلنا الى الامام وليس مجرد حلول مسكنه واضاف الى ضرورة التركيز على قضية نشر سياسة ترشيد الاستهلاك من خلال الاعلام والتعليم .