أكد د. على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، أن البنك المركزى ارتكب أبشع جريمة فى حق الاقتصاد حين طبع 22 مليار جنيه، الأمر الذى يعتبر تخريبًا للاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن هذه الجريمة أدت إلى ارتفاع الأسعار، وعند طلب هشام رامز بالرد على الأسباب التى أدت به إلى إصدار هذا القرار تجاهل الأمر. وأضاف "لطفى"، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبي الذى عقد اليوم، "بالرغم من زيادة حجم الدعم فى الموازنة العامة، إلا أن نسبة الفقر تزداد أضعاف قيمة الدعم، فارتفاع فاتورة الدعم نتيجة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية وارتفاع الأسعار وتزايد عدد السكان". وتابع: "الدعم يساهم بشكل أو بآاخر في الحد من الفقر، الأمر الذى يعنى أنه من الصعب المضى نحو إلغائه خلال الفترة القادمة"، موضحا ان نسبة الفقر زادت بنسبة 25 %. وشدّد "لطفي" على ضرورة استغلال الثروة المعدنية، مشيرا الى ان الاتجاه الى تلك النوعية من الموارد تساهم فى زيادة الإيرادات، وبالتالى القدرة على زيادة الرواتب، وما تم إقراره من الحد الأدنى والأقصى للأجور، على ألا يكون عند تطبيقه أى استثناءات. وطالب وزارة المالية بضرورة الإسراع فى تطبيق الضريبة التصاعدية، لافتا إلى ضرورة إعادة توزيع الاستثمارات ليستفيد منها صاحب الدخل المحدود. كما طالب بضرورة توفير موارد مالية للدولة من خلال تقليص عدد السفارات والمكاتب المتخصصة بالخارج.