"التموين": تطبيق المواصفات القياسية لاستيراد القمح هدفه تحسين جودة الدقيق.. ورفع نسبة الرطوبة ليست له أبعاد سياسية

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة السلع التموينية لم تقرر تعديلا بنسب الرطوبة للقمح، حيث أن المواصفة القياسية المصريه تحدد نسبه الرطوبة ب 13 % لضمان استخراج دقيق جيد، إلا أن الهيئه وافقت بزيادتها 5.% بشكل استثنائى خلال عامى 2011 – 2012 نظرا للأحداث خلال تلك الفترة مع فرض عقوبات مالية وغرامات.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه ل " صدى البلد " أن الهيئة وافقت على المناقصة الاخيرة وفقا للمواصفات القياسية التى تشترط نسبه رطوبه 13 % من القمح المورد لها، وذلك من خلال البورصات العالمية التى تشترى الهيئة القمح من خلالها.
واستبعد المصدر أن يكون وراء تطبيق المواصفة قرارا سياسيا بإقصاء لبعض الدول، كما تداول فى بعض وسائل الإعلام ومنها "فرنسا" ، مؤكدا أن هيئة السلع تقوم باستيراد القمح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، و جميع القمح المستورد لا يدخل البلاد إلا بعد فحصها جيدا فى موانئ الشحن وعلى الموانى المصرية.
يشار إلى أن رابطة تجار الحبوب الفرنسية قالت "الأربعاء الماضي " إنها تعتزم مخاطبة السلطات المصرية بعد تغيير مصر قواعد مناقصات القمح وهو تغيير اعتبره التجار ضارا بفرص فرنسا في أكبر سوق مستوردة للقمح في العالم.
وفاجأت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر المصدرين الفرنسيين هذا الأسبوع بخفض مستوى الرطوبة المسموح به إلى حد يصعب تحقيقه في القمح الفرنسي.
وقيد التغيير عروض القمح الفرنسي في أحدث مناقصة طرحتها الهيئة المصرية يوم الثلاثاء واشترت خلالها قمحا روسيا وأمريكيا. ودفع التغيير العقود الآجلة للقمح في باريس للهبوط لأدنى مستوى لها في أسبوع.
وقال فرانسوا جاتيل مدير رابطة تجار الحبوب الفرنسية "نعد وثيقة لتقديمها للسلطات المصرية تؤكد أهمية القمح الفرنسي في الامدادات المصرية."
وأضاف "من صميم مصلحة الهيئة المصرية وجود أوسع نطاق ممكن من مناشئ (القمح) في مناقصاتها. لن تدفع نفس السعر إذا تقدم مورد واحد أو اثنان بدلا من مناقصات أكثر انفتاحا."
والسقف الجديد للرطوبة الذي حددته الهيئة المصرية عند 13 % للقمح في مناقصاتها يقل عما يمكن أن يعرضه مصدرو القمح الفرنسي عادة. وقال تجار إن خيار تجفيف القمح سيكلف نحو يورو للطن ويضعف منافسة القمح الفرنسي في مصر.
وكانت الهيئة المصرية طبقت حد الرطوبة 13 % في السابق لكنها سمحت برفع النسبة إلى 13.5 % ان يدفع البائع غرامة. ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين) التي يمكن استخراجها من القمح وقال تجار إن المطاحن المصرية طالبت بتشديد السياسة بخصوص معايير الجودة.