خبير بالمعمل المركزى: الزراعات العضوية لا يحكمها قانون في مصر

أكد الدكتور عاطف عبدالعزيز الأستاذ بالمعمل المركزي بوزارة الزراعة أن الزراعة العضوية فى مصر لا يحكمها قانون حتى الآن أو قواعد واضحة .
وأضاف أن من أهم سلبيات الزراعة العضوية فى مصر أنها تخضع فقط لقرارات يصدرها الوزير المختص ، ورغم اننا قمنا بتدريب دول عربية عديدة على الزراعة العضوية الا انهم سبقونا في وضع قوانين لهذه الزراعة المهمة المربحة ، مشددا على حاجة الزراعة العضوية في مصر الى غطاء قانوني للتأكد من سلامة الغذاء ،وهذا ما نحاول الوصول اليه في المرحلة المقبلة .
واضاف أن الزراعة العضوية توارثناها من اجدادنا المصريين و ترتكز على العودة الي الطبيعة دون إستخدام اسمدة او مبيدات مخلقة كيماويا ،مع اللجوء لكل البدائل الطبيعية كبقايا المحاصيل و سماد الماشية و التسميد الاخضر وذلك للحفاظ على انتاجية التربة و استخدام وسائل المقاومة البيواوجية و الطبيعية لمكافحة الآفات والزراعة العضوية ، وهو نظام زراعي بيئي اجتماعي متكامل للوصول للمنتج العضوي بأعلى جودة من حيث الكم و النوع .
وقال أن اكثر من 90% من المحاصيل العضوية المصرية يصدر للخارج والباقي نجده في السوق المحلية متمثل في الاسواق التجارية الكبيرة واسعارها مرتفعة .. ولي تحفظ على المغالاة في سعر المنتج العضوي لان المنتج العضوي لا تتجاوز تكلفته سواء بالزيادة او النقصان ال 15% من تكلفة المنتج التقليدي و لكن المغالاة في الاسعار تتحكم فيها عملية العرض و الطلب في الاسواق المحلية .
واشار إلى أن العالم يشهد تزايد في إنتاج و استهلاك المنتجات العضوية لحرصهم على استخدام الغذاء الآمن الذي لا يؤثر سلبا على الصحة ، ويعتبر قطاع الزراعة العضوية الاسرع نموا كقطاع غذائي ،ويوجد في مصر مايقرب من 190 شركة تعمل بالزراعة العضوية وتمثل تقريبا 600 مزرعة اى حوالي 150 ألف فدان يعني تقريبا 1.7% من المساحة الزراعية في مصر.