خبراء يطالبون لجنة الرئاسة ب"الكشف الطبي"على المرشحين.. ويشترطون "التاريخ السياسي".. ومخاوف من تكرار تجربة "مرسي"

عبد العزيز حجازي يحذر من تكرار تجربة "مرسي"
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب لجنة الرئاسة بتوقيع "الكشف الطبي" على المرشحين
الجمل: ينبغي إعادة الشروط المحذوفة في زمن "السادات"
"علي لطفي" يشيد بشرط "المؤهل العالي" لمرشحي الرئاسة ويرفض اشتراط "التاريخ السياسي"
محيي الدين: تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية يفقد المنصب "وقاره"
جورج إسحق: "الكشف الطبي" و"التاريخ السياسي" ضابطان لم يذكرهما قانون الانتخابات
سعد الدين إبراهيم: شروط الترشح ل"الرئاسة" مبالغ فيها..وتحرم "زويل" و"يعقوب" من التجربة
حالة من الجدل أثارتها شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. وعلى الرغم من تدارك قانون الانتخابات لبعض النواقص الماضية كاشتراط المؤهل العالي في التعديل الجديد، وكذلك جنسية الزوجة والأبوين المصريين، إلا أنه على رغم ذلك يرى الخبراء أنه مازالت هناك شروط لم يشير إليها القانون كتوقيع الكشف الطبي على المرشح، وتقديم التاريخ السياسي له وسط مخاوف من تكرار ظاهرة الدكتور المعزول محمد مرسي.
من جانبه شدد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، على ضرورة أن تراعي اللجنة العليا للانتخابات إضافة شرط "التاريخ السياسي" إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال "حجازي" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" -: إن وضع هذا الشرط سيجعل مصر تتفادى الخطأ الذي وقعت فيه في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي انتهت بانتخاب رئيس يعبر عن إدارة "دعوة" وليس إدارة "دولة".
وأوضح أن رجل الدولة لابد أن يكون له تاريخ في العمل السياسي والمجتمعي وخبرات سابقة مع الشارع المصري، وأن يكون علي دراية بمشكلات الناس قدر الإمكان، ولابد أن تكون له "كاريزما" رجل الدولة وليس مجرد رجل أكاديمي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالسياسة.
انتقد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقاً، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية؛ لعدم تضمنه نصا يقضى بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، حيث إنه لابد أن يكون صحيح البدن والعقل والنفس وليس مصابا بأي أمراض تحول دون تأديته مهام المنصب.
وقال "الجمل" - في تصريح ل"صدى البلد" -: إن النص على هذا الشرط يضمن عدم تكرار تجربة الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي كان مصابا في عقله بحسب ما تكشف عقب توليه لمهام المنصب.
وأشار إلى أن كل وظيفة في الدولة يتطلب شغلها تقديم مستندات تؤكد السلامة الطبية للمتقدم، والأولى أن يحظى منصب رئيس الدولة بهذا الشرط.
وطالب "الجمل" بإعادة الشرط الذي حذف في زمن "السادات"، وهو أن يكون المرشح لجدين مصريين ولا يكتفى فقط بأن يكون من أبوين مصريين، لافتا إلى أن هذا الشرط تم حذفه في زمن السادات؛ لأن جدته كانت "سودانية".
وقال: إن مرشح الرئاسة لابد وأن يكون مصرياً خالصاً لضمان وطنيته.
قال الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق: إن الشروط التي ذكرها مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى للترشح لمنصب الرئيس كافية جدا بعد أن أضاف إليها لأول مرة شرط المؤهل العالي والجنسية المصرية للزوجة.
وأضاف "لطفي" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" - بينما لا يمكن المطالبة باشتراط "تاريخ سياسي" للمرشح؛ لأنه سيكون شرطا "مطاط"، ومن الأفضل أن تترك هذه الجزئية للمواطن الذي سيخرج لانتخاب مرشحه بعد أن يطلع على برنامجه وسيرته الذاتية ويقرر من تلقاء نفسه ماذا سيكون في شأن الترشح.
ووصف الدكتور محمد محيي الدين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والقيادي السابق بحزب غد الثورة، مشروع تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية بأنه يفتقد للمحافظة على وقار منصب رئيس الجمهورية.
وقال "محيي الدين" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" -: مازلت أتمنى أن توضع بعض الضوابط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية كأن يشترط على الأقل حصوله على مؤهل دراسي عالٍ، فليس من المعقول أن يكون هذا الضابط معمولا به مع مرشحي البرلمان وغير معمول به مع مرشحي رئاسة الجمهورية.
وأضاف: أحترم كل المواطنين المصريين إلا أن هذا لا يمنع وضع حد أدنى من الضوابط للحفاظ على هيبة المنصب واحترامه،
وعدم امتهانه.
وقال جورج اسحق القيادي بجبهة الإنقاذ: إن الشروط الواردة بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وردت كلها بموجب الدستور، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تضيف إلى ضوابط الترشح السلامة الصحية التامة للمرشح، وأن يوقع عليه كشف طبي كامل.
وأضاف أنه يجب علي اللجنة كذلك أن تراعي رصد ثروة المرشح يوم ترشحه ويوم تركه للمنصب، وكذلك يفترض وضع شرط "تاريخ العمل السياسي" للمرشح.
وتابع "اسحق" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" - أنه يجب أن نعلم القدرات السياسية لمرشح رئاسة الجمهورية، وماذا قدم في حياته السياسية وماذا قدم للوطن، ومن يمتلك مؤهلات في هذا الجانب ليس كغيره وهو أولى بخوض السباق.
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية - مساء أمس الأول الخميس -: إن الشروط التي اشتمل عليها قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية شروط كافية جدا، وربما تكون مبالغا فيها.
وأوضح إبراهيم، أنه بشكل عام لا يفضل إضافة شرط جديد حتى وإن كان اشتراط التاريخ السياسي للمرشح، موضحا في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الاشتراطات الخاصة بازدواج الجنسية تظلم شخصيات ذات كفاءة عالية، وقادرة على تحمل مهام المنصب مثل الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، وتظهر كأنها عقاب لهم على المستوى العلمي العظيم الذي حققوه.