محافظة القاهرة تشتكي من شركات النظافة

أكد مصدر مسئول بإحدى شركات النظافة الأجنبية العاملة بالقاهرة، أن هناك أسبابًا تحول دون قدرة الشركات على القيام بأعمالها كاملة وتقديم الخدمة للقضاء على مشكلة القمامة في القاهرة بالمناطق العاملة بها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه على الرغم من أن إحدى الشركات استقدمت حاويات جديدة لرفع كفاءة العمل بالمنطقة العاملة بها، فإن هناك ما يعوق عملها بتطبيق غرامات ومخالفات على حاويات الشركة لمخالفتها بنود العقد المبرم مع المحافظة، لتشغيل حاويات ذات سعة أكبر مما هو مبرم بالعقود، مما دفع الشركة إلى تحويل تلك السيارات إلى الجراج لعدم توقيع غرامات لمخالفات أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك يهدف إلى جمع كميات أكبر من القمامة الموكل للشركة جمعها وليس إنقاصا من العقد، إلا أن المحافظة ارتأت أن ذلك إخلالا بالعقد مما تسبب في تقصير عمل الشركة.
وكشف المصدر أن تلك الشركات لا تدفع الأجور التي تم الاتفاق عليها مع محافظة القاهرة بواقع 1200 جنيه للعامل الواحد شهريا، ولكن يتقاضى العامل 600 جنيه فقط عن عمله.
وفيما أكد المصدر اهتمام المحافظ بالرقابة على العاملين في مجال النظافة سواء الشركات أو موظفي الأحياء، إلا أن انتقاصا كبيرا تشهده الرقابة على النظافة بجميع الأحياء، وأوضح المصدر أنه من الطبيعي أن يراقب أعمال النظافة ومدى كفاءة العمل، وحدات الرصد البيئي التي اهتمت المحافظة بإنشائها لمراقبة ورصد العمل بها، إلا أن المسئولية تقع على عاتق رئيس فرع النظافة بالحي، وهى المسئولية غير الموكلة إليه ليكون مسئولا بلا سلطات ويحاسب على تقصير غير مسنود إليه متابعته ولا يملك السلطات التي تعطيه الحق في مراقبة العمل أو محاسبة المقصر، مع الأخذ في الاعتبار أن المسئولية تقع على عاتق وحدات الرصد البيئي التابعة للمحافظ مباشرة.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه على الرغم من الأجور المرتفعة التى تتقاضاها شركات النظافة من خلال العقود المبرمة مع الحكومة، فإن تلك الشركات رفضت معاونة المحافظة فى رفع مخلفات الهدم من الشوارع وحددت عملها بإزالة تراكمات القمامة فقط.