الأحمد:لا لتمديد المفاوضات..واقتراحات كيري تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق

قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطيني (فتح) مسئول ملف المصالحة في الحركة "إن اقتراحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق ومع السياسة الأمريكية نفسها كما أنها تعد الأقرب للموقف الإسرائيلي ومنحازة له".
وأضاف الأحمد – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش مشاركته في ندوة نظمها مركز القدس للدرسات السياسية يوم الثلاثاء الماضي –"إننا لم نتسلم شيئا رسميا مكتوبا من وزير الخارجية الأمريكي ، وأعتقد أنه اختار طريقا جديدا نسي فيه الماضي وخارطة الطريق وفترة المفاوضات بيننا وبين إيهود أولمرت"..لافتا إلى أن كل ما طرحه كيري غير مقبول لا فلسطينيا ولا إسرائيليا رغم رغبته في إحداث توازن بين الطرفين والعمل على جسر الهوة بين الجانبين.
وتابع "إن وزير الخارجية الأمريكي يريد تجاهل القرار رقم 194 ، وهذا غير مقبول من جانبنا ، كما يبدو وكأنه استسلم لمطلب إسرائيل بأن تكون القدس الكبرى الموحدة عاصمة لدولتها وهذا كاف لأن نقول له لا ، علاوة على أننا نرفض يهودية الدولة تماما وقولنا له وللإدارة الأمريكية إذا كان الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان قد شطبها في بيان اعتراف أمريكا بإسرائيل بخط يده .. فهل نحن سنوافق عليها ؟! .
وقال "إننا نريد أن نحافظ على ثوابتنا الواضحة وهي دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وفق حدود الرابع من يونيو لعام 67 عاصمتها القدس الشرقية ، وأن تكون ذات سيادة ، وأن يكون هناك حل عادل لقضية اللاجئين وفق للقرار 194 ، والانسحاب الكامل من الضفة الغربية وأن يكون هناك تبادل محدود للآراضي بالقيمة وبالمثل .. ولكن غير ذلك لن نقبل به حتى ولو استمر الاحتلال ألف عام أخرى".
وشدد الأحمد على أن القيادة الفلسطينية لن تكون سببا في توقف المفاوضات حتى تاريخ انتهائها في 29 أبريل القادم ..ولكن إذا ما جاء كيري بجديد يلبي الحد الأدني حسب قرارات الشرعية الدولية ووفق خارطة الطريق التي وضعوها وقبلها الفلسطينيون فسيكون ذلك موضوعا آخر.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني الذي لايزال يعيش مأساة مستمرة منذ أكثر من 25 سنة ، يدفع الثمن بسبب الوضع العربي المأساوي..قائلا "إننا سننتزع حقوقنا نزعا من إسرائيل فنحن شعب لا نتعب وثورتنا تعد الأطول في التاريخ"، مشددا على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية السلمية إذا ما تمادت اعتداءات المستوطنين واستمرت سياسة الاستيطان.
وأفاد بأن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة في حال فشل المفاوضات وستبدأ بالتدرج بدءا بالتوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع حتى الوصول إلى الجنائيات الدولية وهو ما سيخلق واقعا ومعطيات جديدة قد تصل إلى مقاطعة إسرائيل إذا طبق القانون الدولي بشكل نزيه..منوها بأن القوة الأخلاقية بسبب عدالة القضية الفلسطينية تعد الأقوى من المال والصواريخ والرصاص والدليل على ذلك هو تصويت 138 دولة في الأمم المتحدة لصالح فلسطين رغم الضعف المادي الفلسطيني.