طالب عزّام الأحمد رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ممثلي برلمانات العالم بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني ، والطلب من حكومات دولها مساعدة الشعب الفلسطيني على تنفيذ القرارات التي صوت عليها المجتمع الدولي ووقفت معظم دول العالم داعمة لها ، وكان أبرزها قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأممالمتحدة. وأكد الأحمد - في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة حاليا في العاصمة الإكوادورية كيتو - أن الشعب الفلسطيني استجاب للدعوات التي تصاعدت خلال العشرين سنة الماضية لحل النزاعات بالطرق السلمية في كافة أنحاء العالم. وقال إن الشعب الفلسطيني تفاعل بصدق مع قرارات الشرعية الدولية المتخذة في الأممالمتحدة ، والتي أكدت جميعها على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على تلك الأراضي وعاصمتها القدس. وأضاف الأحمد "إنه رغم كل هذه الدعوات لم تستجب سلطة الاحتلال الإسرائيلي لهذه القرارات والدعوات ولم تلتزم بتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وبدلا من ذلك اجتاحت مدن الضفة الغربية وتوسعت في أعمال الاستيطان ، واستكملت بناء جدار الفصل العنصري". وأشار إلى أن سلطة الاحتلال عملت ولاتزال تعمل على تغيير المعالم التاريخية الدينية والثقافية والتغيير الديمغرافي في مدينة القدسالشرقية ، وشنت ثلاث حروب تدميرية في الضفة الغربية عام 2002 وفي قطاع غزة عامي 2008 و2012 والتي لاتزال آثارها ماثلة. وذكر بيان أصدره المجلس الوطني الفلسطيني من مقره في عمان أن عزام الأحمد أشار في كلمته إلى استمرار الحصار الظالم بمختلف أشكاله حتى اليوم ، واحتجاز أكثر من 4 آلاف أسير من بينهم الأطفال والنساء وعدد من النواب المنتخبين ضاربة بعرض الحائط كافة القيم والمواثيق الدولية كاتفاقيات جنيف وغيرها. وأكد أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم قيام الجهات الدولية المعنية بواجبها أدى إلى تمادي سلطة الاحتلال في سياساتها وجعلها تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي والشرعية الدولية ، بل وشلت قدرة اللجنة الرباعية التي أنيط بها تنفيذ خارطة الطريق عن الحركة. وأشار الأحمد إلى أن المفاوضات متوقفة تماما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بسبب تنكر حكومة إسرائيل لتلك القرارات والخطط الخاصة بعملية السلام ، وزاد من ذلك التنكر انحياز الولاياتالمتحدة الكامل لجانبها في سياستها العدوانية وتعمدها الكيل بمكيالين في السياسة الدولية الخاصة بحل النزاعات يشجع إسرائيل على المضي بنفس السياسة. وقال "إن الشعب الفلسطيني مع السلام والتطور والبناء.. وسنتصدى للحروب والتخلف والظلم، مؤكدين حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الأساليب المتاحة وفق ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية ، وتحقيق العدل والسلام في الشرق الأوسط الذي هو أحد أركان السلام في العالم بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأممالمتحدة رقم 194". وقال عزام الأحمد رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الإكوادور ، إن تراجع الولاياتالمتحدة عن دورها الذي وعد الرئيس باراك أوباما في خطاباته التي تلاها في جامعة القاهرة وأنقرة في بداية توليه رئاسة الولاياتالمتحدة بتحقيق حل الدولتين خلال سنتين من بداية عهده أسهم أيضا في تمادي حكومة إسرائيل بنفس السياسة العدوانية. وأضاف الأحمد "إنه منذ وصول اليمين الإسرئيلي بزعامة نتنياهو إلى الحكم في إسرائيل قبل أربع سنوات ، توقفت كل الجهود لإحلال السلام بما في ذلك المفاوضات ، وحل محلها سياسة الاستيطان والتوسع والتنكر للاتفاقات الموقعة ونهب الأراضي ومزيد من الأسرى والظلم والقهر للحيلولة دون تنفيذ قرار حل الدولتين". وتابع "إنهم يريدون المفاوضات من أجل المفاوضات ..والمنطق يقول إن المفاوضات يجب أن يكون لها أسس ومرجعية ولا نقول شروطا".. مشيرا إلى أن سلطة الاحتلال هي من تفرض الشروط من أجل منع تحقيق السلام وفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني. وقال "إن هذا ما لن نقبل به إطلاقا وسنستمر بصمودنا وبمقاومتنا الشعبية السلمية التي يشاركنا فيها متضامنون من مختلف انحاء العالم منهم من هنا من الاكوادور الذين كانوا في استقبالنا لدى وصولنا". وقال الأحمد "إن الشعب الفلسطيني مع السلام والتطور والبناء .. وسنتصدى للحروب والتخلف والظلم ، مؤكدين حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الأساليب المتاحة وفق ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتحقيق العدل والسلام في الشرق الأوسط الذي هو أحد أركان السلام في العالم بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأممالمتحدة رقم 194". من ناحية أخرى ، واصل الوفد البرلماني الفلسطيني مشاركته في اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي حيث شارك أعضاء الوفد في اجتماعات لجنتي التنمية والتجارة والديمقراطية وحقوق الانسان التابعتين للاتحاد إلى جانب اجتماع للبرلمانيين الشباب والذي ناقش قضية الحوار بين الأجيال.