بالمستندات .. ترحيل أقباط العامرية تم بموجب اتفاق "صلح"

فى الوقت الذى يجرى فيه الحديث عن تهجير عدد من أسر الأقباط بإحدى القرى التابعة لمنطقة العامرية بالاسكندرية بعد الحكم عليهم عرفيا بواسطة سلفيين ، يكشف "صدى البلد " بالمستندات عدم صحة هذه الوقائع وفقا لنص عقد الصلح الموقع بين طرفي المشكلة والذى حصلنا على نسخه منه .
وبحسب المستند الذى بين ايدينا فإنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عرفية للوساطة بين الطرفين وتم الاتفاق على خروج اسرة الشاب المسيحى من المنطقة من باب درء المفسدة وحفاظا على حياة رب الأسرة هو وأولاده بجانب خروج أسرة الفتاة المسلمة.
وقد وقع على عقد الصلح أطراف من المسيحيين يتصدرهم أبسخارون خليل سليمان وبشاى رسمى بخيت ونادر مرقص والقمص بقطر رشد الكاهن المسئول عن كنائس العامرية ، كما وقع على عقد الصلح كل من ابراهيم عبد الفتاح وأحمد جلال وخالد الرقاص وابراهيم عبد الفتاح وعصام موسولينى عضو سابق بالمجلس المحلى.
كما تم الاتفاق على أن تتحمل اللجنة مسئولية إحضار مشترين للمنزل الخاص بأبسخارون سليمان خلال ثلاثة شهور وتتحمل تحصيل مبالغ الكمبيالات الخاصة بأبسخارون عن طريق وكيل له بمكان محدد وتساعده اللجنة فى ذلك .
تضمن اتفاق الصلح في أحد بنوده وفيما يتعلق بمنازل الأسرة المسيحية أنه في حالة حضور مشترٍ عن طريق أبسخارون خليل سليمان يتم تسليم المنزل للمشتري وهذه مسئولية اللجنة كما أنها تتعهد بحماية ممتلكات الأسرة المسيحية حتى البيع, مشيراً إلى أن البيع والشراء والتثمين يتم برئاسة الشيخ شريف الهواري ووفقاً لمعيار متوسط ثلاثة منازل فأكثر وبسعر المنطقة.
أكد عقد الصلح أنه على المحكمين و أعضاء اللجنة تحمل مسئولية التحري وبذل الجهد لمعرفة الفاعل الحقيقي في عملية اتلاف ممتلكات أبسخارون خليل سليمان وبذل أقصى جهد فى ذلك مع تطبيق الاحكام الشرعية, وأن يقوم بذلك لجنة المحكمين برئاسة رئيس اللجنة.
كما تتضمن عقد الصلح بنداً يشير إلى أنه في حالة إخلال اللجنة بمسئولياتها السابقة يتم تسليم منزل أبسخارون له دون اعتراضاً من أحد.
ووقع على عقد الصلح بين الطرفين عدد 12 عضواً ضمتهم لجنة الصلح وهم حسب أسبقية التوقيع كالتالي (نادر مرقص، حسن مصطفي حسين، أبسخارون خليل سليمان "وشهرته أبو سليمان"، بشاي رسمي بخيت، القمص بقطر رشد، محمد عمران عبد المجيد، ابراهيم عبد الفتاح، عماد موسولينى ، أحمد جلال، خالد الرقاص، أبو بكر الجراري وحسن أحمد).
وكانت الأزمة قد اشتعلت بعد أنباء عن انتشار فيديو لترزي مسيحي يدعى مراد سامي جرجس وسيدة مسلمة متزوجة، قام الأهالي على إثره بالتجمهر وإحراق منزل الترزي وعائلته ومهاجمة المحلات التجارية التي يملكها الأقباط، مما دفع أبناء تاجر مسيحي يدعى أبو سليمان لإطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمهرين إلا أنه لم تحدث إصابات جراء إطلاق النار.
وقادت الأجهزة الأمنية ونواب مجلس الشعب مبادرة لتشكيل مجلس عرفي لوضع حلول لهذه الأزمة، خاصة بعد إلقاء القبض على الترزي المسيحي وتحويل ملف القضية للنيابة، وتكون المجلس العرفي من نائب الإخوان المسلمين أحمد جاد ورئيس المباحث الجنائية بالإسكندرية خالد شلبي ونائب حزب النور أحمد الشريف والقس بقطر الكاهن المسئول عن كنائس العامرية وعضو بالمجلس الملي وعصام موسولينى عضو سابق بالمجلس المحلى واثنين من شيوخ الدعوة السلفية وهما الشيخ أبو بكر محمد والشيخ شريف الهوارى.
وفى أولى جلساته اتخذ المجلس العرفي قرارا بطرد أسرة السيدة المسلمة وطرد عائلة الترزي المسيحي والتي تشمل أسرة شقيقه نبيل سامي ووالده ووالدته، ثم طالب عصام موسولينى وبعض المقربين منه طرد عائلة التاجر القبطي أبو سليمان الذي أطلق أبناؤه النار في الهواء.