استنكر عدد من المحامين تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أوفدها البرلمان لمعرفة الجناة والمتسببين فى مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها العشرات من ألتراس الأهلي. ووصف المحامون هذا التقرير بالناقص وعدم شموله، لعدم تحديده لمتهمين بعينهم، كما وصفه آخرون بأنه مشابه لنفس آراء السياسيين. وعلى صعيد متصل أثنى قلة من المحامين على تقرير لجنة تقصى الحقائق، والذي وصفوه بالشامل والمطابق لجميع التوقعات. يذكر أن لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب حمّلت الاتهامات لإدارة النادى المصرى وإلى وسائل الإعلام الرياضية واتحاد الكرة وهيئة ستاد بورسعيد.