المغرب تقرر إلغاء إعفاء المغتصب من السجن فى حال زواجه بضحيته

أقر البرلمان المغربي بالإجماع تعديلا قانونيا يلغي الإعفاء الذي يمنح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن اذا تزوج من الضحية وذلك بضغط من جمعيات المجتمع المدني وحقوق النساء التي طالبت بإجراء هذا التعديل خاصة بعد انتحار شابة زوجها أهلها من مغتصبها رغما عنها في عام 2012.
وقبل ساعات من بدء تصويت البرلمان المغربي على هذا القانون مساء يوم الاربعاء احتج عدد من المدافعات عن حقوق المرأة في منظمة (أفاز) الدولية أمام البرلمان وحملن صور أمينة الفيلالي التي انتحرت في عام 2012 بعد أن اضطر أهلها لتزويجها من مغتصبها.
وطالبت المحتجات بوضع حد لإفلات المغتصب من العقاب عندما تتم مكافأته بتزويجه من ضحيته.
وقالت داليا حشاد عن منظمة ‬‬(افاز) ‬‬في تصريحات صحفية "اليوم صوت النواب على هذا القانون حتى يضمنوا ألا يتمكن أي مغتصب من الفرار من العدالة بالزواج من ضحيته القاصر."
وأضافت حشاد "اليوم النواب يمكنهم أن يضمنوا ألا تكون هناك مأساة كمأساة أمينة."
وأطلقت منظمة (افاز) حملة لجمع التوقيعات على عريضة تجاوز عدد الموقعين عليها المليون شخص للمطالبة بتعديل الفصل 475 من القانون المغربي بحيث يلاحق المغتصب قضائيا ولا يعفى من الملاحقة عندما يتزوج من ضحيته.
ووقع على العريضة نشطاء مغاربة وأجانب.