"قومى البحوث": نتائج هامة تساهم فى خفض معدلات وفيات الأمهات فى مصر

صرحت الدكتورة آمال مختار متولي رئيس قسم بحوث طب المجتمع بالمركز القومى للبحوث والباحث الرئيسى لمشروع "معالجة المحددات المجتمعية المتعلقة بصحة الأمهات للمساهمة في الحد من وفيات الأمهات في محافظتي الفيوم وبنى سويف" بأن المشروع الذى استمر على مدى 4 سنوات توصل إلى عدة نتائج هامة تساهم فى خفض معدلات وفيات الأمهات فى مصر بما يحقق المعدل المنشود فى الأهداف الإنمائية للألفية والتى تصل إلى 44 حالة وفاة للأمهات لكل 100 الف مولود بحلول عام 2015.
وقالت الدكتورة آمال مختار –فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم: إنه سيتم رفع نتائج وتوصيات المشروع الذى نفذه المركز بالتعاون مع وزارة الصحة بدعم من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لوزير الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط لدراستها وإدراجها فى استراتيجية الوزارة تمهيدا لتطبيقها وتعميمها فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت أن المشروع استهدف معالجة المحددات المجتمعية المؤدية لوفيات الأمهات والتغلب عليها وتم تطبيقه في إدارات مختارة من محافظتى الفيوم وبنى سويف اكثر المحافظات ارتفاعا فى معدلات وفاة الأمهات وأفقر محافظات الصعيد بالإضافة الى انتشار الجهل بنسبة 50 % بين السيدات.
وأكدت أن نتائج المشروع أثبتت وجود تحسن فى خفض نسبة وفيات الأمهات فى محافظتى بنى سويف والفيوم فى عام 2012، مما يعنى أن نسبة وفيات الامهات ستقل اكثر من النسبة المستهدفة على المستوى المحلى، متوقعة انخفاضها لتصل الى 21.3 لكل 100 الف مولود حى فى 2015، وذلك لن يحدث إلا بالتعامل مع نمط الوفيات وتحليله والعمل على إيجاد حلول له.
وأوضحت الدكتورة آمال مختار أن استراتيجية المشروع اعتمدت على تعزيز قيمة حقوق المرأة من خلال تمكين السيدات الحوامل من المطالبة بحقوقهن فى الرعاية الصحية وخاصة فى مرحلة ما قبل الولادة وتحسين وعيهن لمعرفة علامات الخطر التي تشير إلى ضرورة طلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب لضمان توفير الرعاية أثناء الولادة لإنقاذ حياة السيدات ومن خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للأمهات.
وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات أبرزها المشروع للوصول للمستهدف الخاص بخفض وفيات الأمهات فى مقدمتها قلة استفادة الأمهات من الخدمات الصحية بسبب نقص الإمدادات، وتدهور في نوعية الرعاية والتى تقلل من ثقة الأشخاص فى تلك الخدمات، وانخفاض التواصل وتبادل المعلومات بين المريض ومقدمي الرعاية بشكل عام.
وطالبت رئيس قسم بحوث طب المجتمع بالمركز القومى للبحوث بضرورة وضع حد للولادات القيصرية غير المبررة والتى تتم بالعيادات الخاصة غير المجهزة بواسطة الأطباء غير مدربين وخاصة من الكادر الخاص، وتفعيل سجلات الحمل الخطر بعد إعادة مراجعة عناوين البيانات المطلوبة وتدوين أى مضاعفات للحمل أو الولادة أو النفاس، موضحة أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال الربط وتقوية العلاقة بين الطب الوقائى والعلاجى ووجود أفراد مدربين على التسجيل مع فهم كل مؤشر وأفراد مدربين على العمل الإحصائى واكتشاف الأخطاء.
وأكدت أهمية تعديل الأخطاء بكشوف سجلات الحمل والولادة من خلال توزيع البيانات الخاصة بكل مضاعفة على حدة بالسجلات الخاصة بالحمل الخطر والبيانات التجميعية لوفيات الأمهات مع الحرص على سلامة المعلومات قبل تسجيلها ومراجعة الأخطاء وتصويبها.
وأوضحت الدكتورة آمال مختار أهمية الاستمرار فى تفعيل نظام تفقد المنقطعات عن التردد على الوحدات الصحية لمتابعة الحمل من خلال التعاون بين الرائدات والممرضات، والاستمرار فى التركيز على جودة المتابعة عند التردد على الوحدات الصحية لمتابعة الحمل، وتفعيل الزيارات للرعاية المنزلية بعد الولادة لمنع الوفاة من نزيف بعد الولادة وحمى النفاس.
ولفتت إلى أن المشروع نجح فى إثبات إمكانية الاعتماد على الممرضات في معرفة تاريخ الحالة الصحية للأم الحامل، وتقديم النصائح المختلفة الى جانب الاعتماد على الرائدات في تقديم العلاج الأولي لبعض مشكلات الحمل مثل الإجهاض، ارتفاع الحرارة، والنزف، مؤكدة انه لا يمكن الاعتماد علي الرائدات في حالات أخرى مثل الولادة المبكرة أو المستعصية بل يجب إرسالهن فورا الى المستشفى.
وذكرت أن مصر تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى حوالي 44 حالة وفاة للأمهات لكل 100 الف مولود بحلول عام 2015 من أجل تحقيق الهدف الخامس من الأهداف التنموية للألفية والذى يركز على خفض وفيات الأمومة بمعدل 75% وتحسين صحة الأمهات بما في ذلك القضاء على عدم تكافؤ الفرص من خلال الإتاحة الشاملة لخدمات صحة الأم.