كشف سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر تسفي مزائيل أن ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي طلب من المشير محمد حسين طنطاوي عبر اتصال هاتفي إلغاء الحظر المفروض على سفر المواطنين الأمريكيين من مصر المتهمين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى بطرق غير رسمية ، ولكنه تلقى رداً غير إيجابي. وأضاف مزائيل أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد سبق وزير دفاعه فى العشرين من يناير الماضي، حيث أعرب خلال اتصال هاتفي مع المشير طنطاوي عن قلقه البالغ بشأن المنظمات المدنية، مؤكداً أهميتها، لكنه لم يحصل على رد كاف من طنطاوي فى هذا الشأن. وقال إن "اوباما" ناقش خلال هذه المحادثة طلب مصر الحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي،والتى لم يبت فيها حتى الآن ، وربما يعود هذا لقضية المنظمات، خاصة أن مصر فى حاجة للدعم الأمريكي فى المؤسسات والمحافل الدولية من أجل الحصول على قروض ومنح. وأضاف مزائيل في مقال له بموقع المركز الأورشليمي للشئون العامة والاستراتيجية أن إصرار المجلس العسكري المصري على موقفه بشأن المواطنين الأمريكيين المتهمين في مصر يؤكد عدم اهتمامه بالصداقة الأهم مع أمريكا. وأوضح أن التوتر في العلاقات يعود إلى توجيه وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون رسالة تحذير للمجلس العسكري للتصرف باعتدال فى مواجهة المظاهرات المدنية المستمرة فى ميدان التحرير، وكذلك قتل الأقباط الذين كانوا يتظاهرون ضد تحرش المسلمين بهم وحرق كنائسهم. وزعم أن إصرار المجلس العسكري على عدم السماح للأمريكيين العاملين فى المجال الحقوقي بمغادرة مصر يؤكد رغبتهم فى تجميد العلاقات مع الولاياتالمتحدة. وأشار مزائيل إلى أن مصر فقدت مكانتها كحليف استراتيجي للولايات المتحدةالأمريكية فى المنطقة، منذ إسقاط مبارك حيث حدث تغيير جوهري وأساسي فى العلاقات رغم عدم اعتراف البلدين علنا بذلك. وأضاف "بعدما ظلت مصر طوال فترة حكم حسني مبارك المرسى الرئيسي للولايات المتحدةالأمريكية فى الشرق الأوسط، وقد استوحى هذا التحالف الاستراتيجي بينهما من اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب، ومن قيادة مصر لمحور الاعتدال المناهض لمحور الشر بقيادة إيران ، أحدثت الثورة تغييرا فى هذه العلاقة بالسلب وظهر ذلك من خلال وقف المناورات العسكرية مع مصر وزيادة التوتر فى العلاقات بينهما وآخرها قضية المنظمات". وأكد مزائيل انه رغم تلك التوترات فإن اللوبي الأمريكي الذي يعمل لصالح وزارة الدفاع المصرية فى واشنطن يعمل على منح مصر أكثر من مليون دولار سنوياً.