قانونيون يؤكدون: الدستور الجديد نافذ منذ إعلان نتيجة الاستفتاء.. ومطلوب حزمة من التشريعات القانونية لتفعيله

- رأفت فودة : استحقاقات ثورتي يناير ويونيو تنتظر إصدار تشريعات جديدة لتصل إلى مستحقيها
- طارق خضر : الدستور الجديد أصبح"نافذا" ويجب تعديل القوانين وفقا له
- شوقي السيد : الأولوية لوضع حلول جذرية للمشاكل والقضايا العاجلة قبل تعديل القوانين
أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري أن الدستور نافذ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وبالتالي كل المواد التى شملتها التعديلات الدستورية تعتبر استحقاقات للمواطنيين أبناء الشعب، وهي استحقاقات ناتجة عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أنها تنتظر إصدار قوانين أو حزمة من التشريعات لوصولها الى مستحقيها.
وقال في تصريح ل"صدى البلد": تظل القوانين واللوائح النافذه الآن سارية ومطبقة الى أن تلغى أو تعدل والتى أتت بها التعديلات الدستورية الجديدة. وهذا مبدأ دستوري عام إلا أنه وبالقطع هذه القوانين أصبحت في مجملها تحتاج الى إعادة نظر من المشرع العادي والمشرع الإداري فيما يخص اللوائح الادارية منذ لحظة نفاذ التعديلات الدستورية الحالية؛ لأن هذه القوانين صدرت في ظروف مادية وقانونية غير التى أحاطت بالتعديلات الدستورية الحالية ويصبح بناء عليه أن استقرار القضاء الاداري والدستوري فرض عين على السلطات المختصة .
وأوضح فودة أنه على سبيل المثال لا الحصر أن هذه التعديلات أتت لضمان صحي شامل لكل مواطن ضد كل الأمراض، مشيرا إلى أن القوانين السارية عاجزة عن تحقيق ذلك، وبالتالي لها الأولوية القصوى في التعديلات أو حتى إصدار قوانين جديدة.
وأضاف أن كافة الهيئات المستقلة التى وردت في مؤخرة التعديلات الدستورية أغلبها جديد ولأول مرة مثل المفوضية العليا للانتخابات والعليا للصحافة والإعلام والعليا لمكافحة التمييز، كل هذه الهيئات ستظل حبيسة نصوص التعديلات الدستورية ما لم يفرج عنها بقواعد تشريعية حتى ينعكس الهدف الذي أنشئت من أجله على مواطني مصر.
وأكد اللواء دكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق أن الدستور أصبح نافذا وملزما بالموافقة عليه يوم 18 يناير 2014 ومن ثم يلزم تعديل القوانين بما تتلاءم مع هذا الدستور وتلتزم الدولة باصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" هناك عدة قوانين لابد من تعديلها عند وجود مجلس النواب كسلطة تشريعية مثل قانون التأمين الصحي الشامل للمصريين والقوانين المتعلقة بتوفير معاش لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وكذلك القانون المتعلق بالحقوق السياسية وقوانين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقوانين المتعلقة بضمان الأشخاص ذوي الاعاقة والأقزام.
وأوضح اللواء طارق خضر أنه يلزم حاليا دون انتظار مجلس النواب أنه يتم تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشعب ( بمسماه السابق)
ولفت الفقيه الدستوري إلى أن هذا الدستور أوجب على مجلس النواب القادم إصدار قانون العدالة الانتقالية وكذلك إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس.
ومن جانبه انتقد الدكتور شوقي السيد خاطر الفقيه الدستوري، الأصوات التى تنادي بتعديل القوانين لتفعيل الدستور الجديد، مطالبا بمناقشة القضايا العاجلة وأهم المشاكل وبعدها يتم تعديل القانون.
وقال في تصريحات ل"صدى البلد": أدعو الجميع بعدم الاهتمام بالشكل فقط فالمضمون أولا بحيث يتم اقتراح الحلول وفي النهاية يتم وضع التشريع اللازم لها.
وأضاف خاطر أن حل القضية بالتشريع مباشرة يؤدي إلى تعقيدها أكثر لذا يجب عرض هذه القضايا على الخبراء والعلماء لوضع حلولها أولا.