"العفو الدولية" تحذر من انتشار السلاح فى دارفور

قالت منظمة العفو الدولية الاثنين إن مبيعات الأسلحة القادمة من الصين وروسيا تعمل على تفاقم الانتهاكات الحقوقية في دارفور.
وقال خبير الشئون العسكرية والأمنية في منظمة العفو الدولية برايان وودإن إن ما تقوم الصين وروسيا ببيع الأسلحة لحكومة السودان، مع يقينهما أن القسم الأكبر من تلك الأسلحة والذخائر سوف تُستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوقية في دارفور.
وأضاف "وود" أن ما يتسبب بإطالة أمد النزاع في دارفور هو استمرار تدفق الأسلحة من الخارج ، ومن أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ، وطالب بتعليق كافة شحنات الأسلحة المعدة لنقلها إلى السودان، وأن يجري توسيع نطاق حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة ليشمل كافة أرجاء البلاد أيضا.ً
وأوضح أنه مفترض أن يقوم مجلس الأمن الأسبوع القادم بالنظر مرة أخرى بالعقوبات المفروضة حالياً على السودان. وأن تستأنف الحكومات المحادثات الهامة المتعلقة بالتوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة في المستقبل. ، وأكد على ضرورة أن تفرض على حكومات الدول التوقف عن نقل كميات الأسلحة عندما تتوافر أدلة تثبت وجود مخاطر جوهرية تشي باحتمال استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاكات حقوقية أو جرائم حرب، أو تيسير ارتكابهما.
وأضاف "وود" بأنه إن لم تتوصل حكومات الدول إلى اتفاق حول بلورة معاهدة رصينة وفعالة لتجارة الأسلحة تنص على قواعد تفرض احترام حقوق الإنسان، فسوف يظل الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عُرضة للخرق، وسوف يظل أيضاً ملايين البشر يعانون تبعات العمليات اللامسؤولة التي تنطوي على نقل السلاح، كما هي حال أهالي دارفور
.