أكد النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي، أنه تم إصدار قرار بضبط وإحضار الكاتب محمد المليفي، على خلفية ما قام به من كتابة مقال تناول فيها رموز المذهب الشيعى، وقال إنه تم توجيه عدة تهم منها اعتناق مذهب يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة، وهو ما نصت عليه المادة 29 من قانون أمن الدولة. إضافة إلى المادة 15 من القانون ذاته التي تنص على معاقبة كل كويتي أذاع عمدا في الخارج بيانات أو شائعات مغرضة، بهدف إضعاف الثقة بالأمة وهيبتها، ومن شأن هذا الفعل الإضرار بالمصالح الفعلية والقومية في البلاد. وأضاف المستشار العسعوسي فى تصريح لصحيفة "القبس" أنه من بين التهم ما نصت عليه المادة 111 من قانون الجزاء الكويتي، التي تعاقب من ثبت بحقه تهمة ازدراء مذهب وتفتيت الوحدة الوطنية وإثارة النعرة الطائفية. وكان الديوان الأميرى الكويتى قد أعرب عن رفضه واستيائه للمقال المنشور لأحد الكُتاب عبر بعض وسائل الاعلام، الذي اتسم بالسخرية والاستهزاء ومحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي للكويت، بهدف إشاعة الفوضى وإثارة النعرات الطائفية وبث الفرقة والتشاحن بين فئات واطياف المجتمع، بما يتنافى مع قيم ديننا الحنيف وطبائع أهل البلد، وبما يعد خروجا على القانون وتجاوزا على حرية الرأي وسوء استغلال لها. وأكد الديوان أن الجهات المعنية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من يتجاوز القانون ويسيء الى الوطن. وكان الشيعة فى الكويت قد اعتبروا المقال الذى نشره الكاتب محمد المليفى يتضمن إساءة إلى المهدى المنتظر - أحد الثوابت لدى الشيعة - وقدموا بلاغا للنائب العام للتحقيق فى الدعوى المقدمة بتهمة الإساءة إلى الامام الحجة والمذهب الشيعى، ودعوا الى تجمع فى ساحة الارادة يوم الجمعة القادم اذا لم تسحب الجنسية الكويتية من المليفى. وطالب عدد من نواب مجلس الأمة الحكومة بسرعة إصدار قانون الوحدة الوطنية، ووضعه على صدارة قائمة أولويات الحكومة والمجلس فى المرحلة القادمة ، لوقف إثارة الفتن والمساس بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعى.
