العرب يطالبون مجلس الأمن بتشكيل قوة لمراقبة الوضع بسوريا

قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف إطلاق النار في سوريا.
كما قرر المجلس فى مشروع قراره الختامي اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التالية: الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الأبرياء ودعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري حول الأحياء والقوى السكنية، والامتناع عن مداهمتها للأماكن السكنية وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية وتحمل مسئولياتها في حماية المدنيين.
وأكد الالتزام بالتنفيذ الكامل بكل قرارات مجلس الجامعة السابقة وآخرها الصادرة في 22 يناير الماضي بشأن خطة خارطة الحل السلمى للازمة السورية، وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاتها والتجاوب الجدى مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سورية، ووقف كل اشكال التعاون الدبلوماسى مع ممثلى النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية فى هذا الشأن.
وقرر المجلس التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ما عدا ما له مساس مباشر للمواطنين السوريين، وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة في هذا الشأن.
وطالب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية.
ورحب المجلس بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده 24 من شهر فبراير الجاري، والحرص على مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر.
وقرر المجلس فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل اشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفاعلياتها قبل مؤتمر تونس.
وقرر المجلس فتح المجال أمام منظمات الاغاثة العربية والدولية مثل الهلال والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين، والدعوة إلى تنظيم حملات للتبرعات الشعبية لمساعدة الشعب السورى لتخفيف معاناته ودراسة وضع آلية بما في ذلك إنشاء صندوق دولي لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للشعب السوري ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولى بشأن سوريا وتحمل مسئولياتها في هذا الشأن.
وعبر المجلس عن رفضه وادانته لاستمرار عمليات القتل والعنف في سوريا واستمرار الحكومة السورية فى تصعيدها واستمرار تبني الخيار العسكري واستعمال الأسلحة الثقيلة لقصف الأحياء والقرى المحاصرة مما يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الجامعة العربية وخطة الحل العربية.