الأشقر: تحديات كبيرة تواجه صناعة الأسمدة عربياً

أكد د.شفيق الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة أن صناعة الأسمدة في مصر والوطن العربي تواجه تحديات كبيرة فى مقدمتها زيادة الطلب العالمي لإنتاج السلع الإستراتيجية من القمح والذرة بجانب الظروف المناخية الصعبة التي قضت على معظم الإنتاج العالمي من الغذاء واتجاه بعض الدول العظمى لإنتاج الإيثانويل بالاعتماد على محاصيل منها القمج والذرة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا.
واشارإلى أن العالم العربي يملك العديد من الامكانيات التى تؤهله لتحقيق وفرة واكتفاء ذاتيا منها تمتعه بنصيب كبير من إنتاج الغاز الطبيعي، والعمالة المدربة والموقع المتميز كما أنه يستحوذ على نسب كبيرة من الإنتاج العالمي للأسمدة النتروجينية، والفوسفاتية، والبوتاسية.
طالب الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة الحكومة المصرية بدعم المزارع لتشجيعه على زراعة المحاصيل الإستراتيجية بدلا من زراعة الفاكهة والخضروات، وأن يكون ذلك بتشريعات وقوانين صارمة، بجانب الاسراع فى تطوير وإحلال المصانع المتهالكة من أجل زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل .
وأضاف أن صناعة الأسمدة هي صناعة الغذاء والكساء، وهى التي تؤدى إلى زيادة المحاصيل الزراعية وبالتالي توفير المزيد من الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الإستراتيجية ، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون تحرير سعر الأسمدة في مصر هو الأفضل.
لفت الأشقرإلى أن تراجع الإنتاجية من المحاصيل الزراعية على مستوى مصر ودول العالم جاء نتيجة للعواصف والأعاصير والحرائق التي طالت كلا من أستراليا وروسيا، وغيرها من دول العالم وتوقفت بعض الدول وعلى رأسها روسيا من تصدير أي سلع غذائية للدول المستوردة في الأسواق العالمية مما أدى إلى زيادة الطلب على تلك السلع الإستراتيجية، وارتفاع أسعارها، مما نتج عن ذلك زيادة في الطلب العالمي على الأسمدة حيث وصل سعر الطن إلى 2500 جنيه ( 450 دولارا )
لافتا إلى أن صناعة الأسمدة في مصر تتكون من طرفين هما صناعة أسمدة لشركات تابعة للدولة مثل شركات أبو قير، والدلتا، وكيما ، والنصر، والطرف الأخر هي شركات خاصة وموجودة في مناطق اقتصادية خاصة وغير ملتزمة بتوريد إنتاجها لمناطق التوزيع التابعة للدولة ، وتعمل وفقا للعرض والطلب كمناطق حرة .
نبه الأشقرإلى أن حل أزمة توزيع الأسمدة فى مصر قضية داخلية ، وأنه يجب إعادة النظر في منظومة التوزيع والعمل على إزالة كافة الاختناقات ، خاصة وأن مساحات مصر شاسعة، وبالتالي يجب خلق مراكز ومنافذ للتوزيع بشكل يكون أكثر فاعلية
مشيرا إلى إن ارتفاع أسعار الأسمدة مرتبط بظروف السوق العالمى ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار في مصر وغيرها من الدول العربية ، أما إذا أرادت الدولة أن تبقى على أسعار الأسمدة منخفضة في معدل معين، فلأبد أن تتحمل الدولة أعباء أكبر لدعم المزارع المصري.