اعلنت مديرية أمن البحر الأحمر حالة الاستنفار العام في كافة القطاعات الأمنية المختلفة بالمديرية استعدادا للاستفتاء على الدستور . وطالب اللواء حمدي الجزار مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر إدارة البحث الجنائي بتكليف مجموعات عمل مباحثية راكبة ومترجلة بالمرور المباحثي المستمر علي مستوى مدن المحافظة وضبط كافة العناصر الإجرامية المطلوبة في قضايا مختلفة مع عمل الأكمنة اللازمة بالاشتراك مع قوات نظامية ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي بما يضمن الانتشار في كافة المحاور والمعابر الرئيسية والميادين العامة . وتم تكليف إدارة المرور بالمحافظة القيام حملات مرورية موسعة والتنسيق مع الإدارة الصحية بالمحافظة لعمل تحاليل عشوائية لسائقي سيارات الأجرة والحافلات السياحية لضبط من يثبت إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة مع انتشار أكمنة الرادار وتجهيز الأفراد العاملين بها بجهاز الكشف علي السيارات ولوحاتها المعدنية ( P.D.I ) واستمرار عمل مجموعات المفرقعات بالحماية المدنية والتي بدأت أعمالها منذ ثلاثون يوم لتعقيم كافة المحيطات والحرم الأمني للمنشآت العامة والخاصة وللمنشآت السياحية والشرطية . وتقرر تأمين كافة لجان الاستفتاء من خلال عناصر مشتركة من القوات المسلحة والقوات المحلية بالمديرية مع عناصر أخري من الحماية المدنية والمرور والمباحث والأمن المركزي تحت الاشراف اللازم من الضباط المؤهلة ببرامج تدريبية علي حماية المنشآت الهامة ومواجهة العنف المسلح مع وضع خطة مرورات للقيادات الإشرافية علي مدار اليوم الكامل بما يضمن اليقظة التامة والاستنفار الكامل . وأكد اللواء حمدي الجزار مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر أنه قد تم التنسيق مع قيادات القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية بحضور قائد القطاع العسكري بالبحر الأحمر نحو ايفاد مجموعات مسلحة تابعة للشرطة العسكرية ومركبات مدرعة للتعاون مع قوات المديرية في أعمال التمركزات الأمنية المختلفة والتي تقرر انتشارها يومي الاستفتاء بأماكن حاكمة بالقرب من المقار واللجان الانتخابية لرصد أية أعمال تخريبية أو إيثاريه وضبط المخالفات المتنوعة والتأمين لمقار اللجان الانتخابية والمقرر إجراء الاستفتاء بها بواقع (109) مركز انتخابي يضم (158) لجنة علي مستوى مدن المحافظة منهم (5) لجان للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى بواقع لجنة برأس غارب وأخري بمرسي علم و(3) لجان بمدينة الغردقة.
