20 شركة تسدد 50 مليون جنيه من المتأخرات الضريبية

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية، عن تلقي مأمورية كبار ممولي الضرائب، العديد من الطلبات من شركات الأموال والبنوك التجارية، للاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية، والذي تقرر مؤخرا بالقانون رقم 11 لسنة 2012، مشيرا إلى أن نحو 20 شركة ستكون سددت بالفعل مبلغ 50 مليون جنيه في أول أيام تطبيق هذه الحوافز، والتي تمنح خصما بنسبة 25 في المائة من قيمة رصيد الضرائب المستحقة وواجبة الأداء عن سنوات ماضية، إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس 2012.
وقال الوزير إن الحوافز والتي ينتهي العمل بها نهاية ديسمبر القادم متدرجة في نسب الخصم، حيث أنها ستصبح 15 في المائة فقط من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد في الفترة من أول أبريل المقبل وحتي 30 يونيو من العام الحالي، وتنخفض إلى 10 في المائة إذا تم السداد في الفترة من أول يوليو وحتي نهاية ديسمبر لعام 2012.
وأشار محمد طارق المدير التنفيذي لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إلى أن المأمورية أخطرت أعضاءها المطالبين بسداد متأخرات بالحوافز والتيسيرات التي تقررت، لحث الممولين على السداد ، مشيرا إلى أن تلك الحوافز لا تسري على ضرائب اقرارات الموسم الحالي، أو الدفعات المسددة تحت نظامي الخصم من المنبع ،أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
وقال طارق إن المأمورية استطاعت خلال الأشهر السبعة الماضية تحصيل نسبة 100 في المائة من الضرائب عن تلك الفترة، مشيرا إلى أنه دعما للاقتصاد المصري في ظل الظروف التي تمر بها مصر، فإن بعض كبار الممولين من أعضاء المأمورية قدموا إقراراتهم الضريبية ،وسددوا الضرائب المستحقة عليهم قبل نهاية الموسم بأكثر من 3 أشهر ، ومن بينهم إحدى كبرى الشركات المصرية التي سددت 700 مليون جنيه ضرائب عن أرباحها، بالإضافة إلى أن بنكي مصر وفيصل الإسلامي سددا جزءا كبيرا من الضرائب المستحقة خلال الأيام الأخيرة.
وفيما يتعلق بنظام المدفوعات الالكترونية، أوضح محمد طارق أن المأمورية نظرا لطبيعة حجم تعاملات أعضائها وارتفاع قيمة ضرائبهم المسددة ،والتي تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي حصيلة الضرائب سنويا ، فإنهم يسددون تلك الضرائب بشيكات بنكية، وتتولى أحد البنوك التجارية مهمة تحصيلها، مشيرا إلى أن المأمورية ستعرض مزايا نظام المدفوعات الالكترونية للممولين المسجلين بها، ومدى الاستفادة التي ستعود عليهم لحثهم على الاستفادة منها، بحيث يتم خصم الضرائب المستحقة من حساباتهم البنكية دون الحاجة لإصدار شيكات ورقية في ظل المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الشيكات مثل الفقد أو التلف أو السرقة.