المالية:20 شركة سددت 50 مليون جنيه متأخرات ضريبية في يوم واحد

أعلن السيد ممتاز السعيد وزير المالية عن تلقي مأمورية كبار ممولي الضرائب العديد من الطلبات من شركات الأموال والبنوك التجارية وذلك للاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية والتي تقررت مؤخرا بالقانون رقم 11 لسنة 2012،مشيرا إلي إن 20 شركة سددوا بالفعل 50 مليون جنيه في أول أيام العمل بهذه الحوافز والتي تمنح خصما بنسبة 25% من قيمة رصيد الضرائب المستحقة وواجبة الأداء عن سنوات ماضية وذلك إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس 2012.
وقال الوزير أن الحوافز والتي ينتهي العمل بها نهاية ديسمبر الحالي متدرجة في نسب الخصم، حيث أنها ستصبح 15% فقط من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد في الفترة من أول ابريل المقبل وحتي 30 يونيه من العام الحالي، تنخفض إلي 10% إذا تم السداد في الفترة من أول يوليو وحتي نهاية ديسمبر لعام 2012.
من جانبه أشار محمد طارق المدير التنفيذي لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية إلي أن المأمورية أخطرت أعضائها الذين عليهم متأخرات بالحوافز والتيسيرات التي تقررت لحث الممولين علي السداد ، مشيرا إلي أن تلك الحوافز لا تسري علي ضرائب اقرارات الموسم الحالي ولا علي الدفعات المسددة تحت نظامي الخصم من المنبع أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
وكشف طارق عن تحقيق المأمورية خلال الأشهر السبعة الماضية المستهدف تحصيله من الضرائب عن تلك الفترة وبنسبة تزيد علي 100%، مشيرا إلي انه دعما للاقتصاد المصري في ظل الظروف التي تمر بها مصر فان بعض كبار الممولين من أعضاء المأمورية قدموا إقراراتهم الضريبية وسددوا الضرائب المستحقة عليهم وقبل نهاية الموسم بأكثر من 3 اشهر منهم احدي كبريات الشركات المصرية سددت 700 مليون جنيه ضرائب عن أرباحها، أيضا بنكي مصر وفيصل الإسلامي سددوا جزء كبير من ضرائبهم خلال الأيام الأخيرة.
وبالنسبة لنظام المدفوعات الالكترونية أشار محمد طارق إلي أن المأمورية نظرا لطبيعة حجم تعاملات أعضائها وارتفاع قيمة ضرائبهم المسددة والتي تمثل نحو 80% من إجمالي حصيلة الضرائب سنويا ، فأنهم يسددون تلك الضرائب بشيكات بنكية، حيث يتولي احد البنوك التجارية مهمة تحصيلها ....مشيرا إلي أن المأمورية ستعرض مزايا نظام المدفوعات الالكترونية للممولين المسجلين بها ومدي الاستفادة التي ستعود عليهم لحثهم علي الاستفادة منه بحيث يتم خصم الضرائب المستحقة من حساباتهم البنكية دون الحاجة لإصدار شيكات ورقية...وذلك في ظل المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الشيكات مثل الفقد أو التلف أو السرقة.
وأشار إلي إن تعميم نظام المدفوعات الالكترونية سيسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وتحسين ترتيب تنافسية الاقتصاد المصري حيث انه يخفض الفترة الزمنية التي يخصصها المستثمرين لأداء الضرائب والرسوم المستحقة وهو احد عناصر قياس مؤشر ممارسة الأعمال.