استمرار انشقاق أعضاء الحزب الحاكم بنيجيريا وانضمامهم إلى المعارضة

تواصلت الأزمة السياسية في نيجيريا خلال الساعات الماضية، بعد انشقاق العديد من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي الحاكم وانضمامهم إلى صفوف المعارضة، في خطوة وصفت بالضربة لحكومة الرئيس جودلاك جوناثان قبل انتخابات الرئاسة في عام 2015.
وذكرت مصادر في برلمان ولاية "سوكوتو" بشمال البلاد أن 27 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 30 عضوا، أصبحوا الآن في صفوف المعارضة، مشيرة إلى أن حاكم الولاية عليو واماكو، انشق أيضا وانضم الي حزب المؤتمر التقدمي المعارض.
من جانبه، قلل رئيس حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بامنجا توكور من أهمية انشقاق أعضاء من الحزب وانضمامهم للمعارضة ، مشيرا إلى أن هذه الإنشقاقات لن تؤثر على أداء الحزب.
من ناحية أخرى قال نائب الرئيس محمد نامادي سامبو، إن انشقاق بعض أعضاء الحزب لن يؤثر على مستقبل الحزب الذي وصفه بالكبير.
وذكرت تقارير صحفية نيجيرية أن 74 شخصة جديدة من أعضاء الحزب الحاكم بولاية "كادونا" وعشرات الأعضاء من الولايات الأخري انضموا إلى صفوف الحزب التقدمي المعارض الذي رحب بانضمام المزيد من الحزب الحاكم إلى المعارضة.
وتقول وسائل إعلام نيجيرية إن حزب المؤتمر التقدمي المعارض أصبح الآن لديه 174 عضوا داخل البرلمان مقابل 171 للحزب الحاكم، مشيرة إلى أن الانشقاق جاء بعد أيام من انشقاق عدد من حكام الولايات النيجيرية الأمر الذي يشكل ضربة موجعة للحزب الحاكم.