وزير التموين يعلن التوسع في إنشاء المخابز المليونية بمحافظات الجمهورية والبداية فى القاهرة والبحيرة والمنيا

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا تطوير صناعة الخبز في مصر بالتوسع في المخابز المليونية الآلية لإنتاج رغيف خبز جيد، حيث يتم حاليا إنشاء 3 مخابز مليونية في القاهرة والبحيرة والمنيا بتكنولوجيا إيطالية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء هذه المخابز في جميع المحافظات.
وقال أبو شادى - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس والدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، للاعلان عن خطة الجهاز خلال الفترة القادمة لتطوير الأسواق - "إنه لن يتم السماح بإنشاء مخابز صغيرة عشوائية صغيرة بعد الآن، منوها بأنه قام بتوفير الأراضي من خلال المحافظين لمخابز القطاع الخاص الصغيرة التي تريد الاندماج في مخابز مليونية كبيرة بهدف تطوير صناعة الخبز المدعم والقضاء على تهريب الدقيق المهدر منه وانتاج رغيف مدعم جيد مطابق للمواصفات".
وأشار إلى أنه تم وضع خطة خمسية تبدأ من هذا العام لتطوير التجارة الداخلية ليقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بمجال التجارة الداخلية إلى 40 مليار دولار، بالإضافة إلي خلق المزيد من فرص العمل تصل إلي مليون فرصة من خلال إقامة 27 منطقة تجارية ولوجيستية في حوالي 12 محافظة من ضمنها محافظات الدلتا والصعيد، مما يساعد على تحقيق التوازن في السوق المحلي وضبط الأسعار.
وأوضح أبو شادى أن الخطة تستهدف أيضا طرح الجيل الثاني من المطور التجاري واللوجيستي في 8 محافظات بالوجه البحري والقبلي بهدف النهوض بالمنظومة التجارية، وجذب الاستثمارات بالسوق المحلية، والعمل على توفير السلع وإتاحتها لتخفيض الأسعار، لافتا إلى أن الرؤية الاستراتيجية للجهاز تشمل 5 محاور، الأول: وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية، والثاني: تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، والثالث: تدريب وتأهيل العاملين بمجال تجارة التجزئة والجملة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.
وأضاف أن المحور الرابع يشمل تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، والخامس يشمل تيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري، والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية، مشيراً إلي أن هذه المحاور الخمسة تهدف إلي إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وقام الدكتور خالد حنفي بتوقيع 4 بروتوكولات، على هامش المؤتمر الصحفي، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجلس التدريب الصناعي، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وشركة المصريين للتوزيع والخدمات، موضحا أن هذه البروتوكولات تتضمن التعاون في مجال التصميم والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل أسواق اليوم الواحد، فضلا عن تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابها المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، وتحديد مواصفات محددة للمهن المرتبطة بالتجارة مما يزيد الكفاءة ويساعد على جذب استثمارات أكثر.
وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تهدف أيضا إلي التعاون في مجال إنشاء أسواق التجزئة في مجال الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، ودعم منظومة التداول وتوسيعها وتطوير وتحديث الأسواق العشوائية والأسواق المتخصصة، وإنشاء البورصات السلعية، وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة، وعمل نظام معلوماتي متكامل ليكون بمثابة بوابة للتجارة الإلكترونية مما يوفر المعلومات للمستثمرين، ويقلل من تكلفة الاستثمار وأيضا ربط مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، وإنشاء السجل الموحد وغيرها من المشروعات.