إدانة كويتية لقمع النظام السورى للمتظاهرين

ادانت جمعيات النفع العام الأهلية الكويتية ، الممارسات القمعية للنظام السوري ، مطالبة كافة المنظمات والهيئات والاتحادات
والجمعيات الأهلية العربية والإسلامية والدولية ممارسة دورها في الوقوف إلى جانب الشعب السوري ، وإدانة الموقف الروسي والصيني، وتنظيم حملة تبرعات إنسانية شعبية لصالح الشعب السوري .
وقال بيان صادر عن جمعيات النفع العام الأهلية الكويتية ، إن الأحداث المؤلمة المتلاحقة للشعب السوري ، تكشف حقيقة ما يتعرض له من أعمال وحشية وقمعية ومذابح دموية ، وانتهاكات صارخة لكافة المبادئ الإنسانية ، ومن استخدام مفرط في القوة
والبطش لإيقاف حقه المشروع في التظاهر وفي التعبير عن رغباته المشروعة ، ومطالبه السلمية العادلة لمواجهة الاستبداد والظلم الذي يمارسه النظام السوري ، وبمباركة مؤسفة من قبل روسيا الاتحادية والصين الشعبية ، واستخدامهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع جامعة الدول العربية ، الذي يهدف إلى حقن دماء الشعب السوري الشقيق ، ويحفظ له حقوقه ومطالبه العادلة المشروعة وحق تقرير مصيره السياسي وحق الحياة الكريمة الآمنة.
وأشادت جمعيات النفع العام ، بموقف قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي ، والدول العربية المساندة لحق الشعب السوري ، ولمواقف الدول الأعضاء ال 13 في مجلس الأمن الدولي التي أيدت مشروع الجامعة العربية ، ودول العالم التي أجمعت على إدانة ممارسات الرئيس السوري ونظامه وأكدت وقوفها إلى جانب الحق المشروع للشعب السوري .
يذكر أن الخارجية الكويتية ابلغت السفير السورى بضرورة مغادرة الكويت ، وسحب السفير الكويتى من سوريا ، تنفيذا لقرار دول مجلس التعاون الخليجى، ومن المنتظر مغادرة السفير السورى اليوم " السبت " .
وكانت قوات الأمن الكويتية قد منعت أمس متظاهرين من تنظيم اعتصام احتجاجا على ممارسات النظام السوري ضد المدنيين العزل ، وحالت قوات الأمن المدعومة بأفراد من القوات الخاصة دون تجمع المتظاهرين وبينهم سوريون مقيمون بالكويت أمام السفارة السورية بالكويت. ومن ناحية اخرى انطلقت أمس باتجاه الاردن مرورا بأراضي المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من المعونات الكويتية الموجهة الى الشعب السوري ، والتي تحمل مواد غذائية وطبية وكراسي لنقل المعاقين ، وصحبها عدد من نواب مجلس الامة.
وذكرت صحيفة " القبس" أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتجه الى العفو عن الأئمة الذين تم إيقافهم في شهر يوليو الماضي ، بعدما تطرقوا الى النظام السورى فى خطبة الجمعة ، وإعادتهم للعمل مرة أخرى ، والسماح لهم بالخطابة في المنابر من جديد .
وأوضح مصدر مسؤول أن الوزارة سترفع مذكرة الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس ، للعفو عن الأئمة واخذ تعهد عليهم بعدم تجاوز القوانين مستقبلا ، من دون اشتراط اعتذارهم ، كما اشترطت الوزارة في السابق ، مشيرا الى أن عدد الخطباء والأئمة الموقوفين يتجاوز 15 ، وسيتم استدعاؤهم في حال وافق الوزير النومس على المذكرة التي ستعرض عليه خلال اليومين المقبلين .