خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل الى B منB زائد اليوم الجمعة بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية وأرجعت ذلك الى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي. وقالت المؤسسة في بيان "التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط اسعار الصرف وهروب رأس المال." وأضافت "التوقعات السلبية تعكس وجهة نظرنا بشأن احتمال حدوث مزيد من الخفض اذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات أو اذا أفرزت عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة ومؤسسات ضعيفة." وأشارت مؤسسة التصنيف الائتماني الى انخفاض احتياطيات البلاد من العملة الصعبة 20 مليار دولار في نحو عام الى 16 مليار دولار في نهاية يناير 2012 عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وكانت مؤسسة موديز خفضت تصنيفها الائتماني لمصر في 21 ديسمبر الى B2 من B1 بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة الى BB- من BB وهو أعلى بدرجتين من تصنيف كلا المؤسستين المنافستين. ولم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه المصري والسندات الدولارية المصرية بفعل أنباء خفض التصنيف.