معارضو "الحكومة التركية": "يسقط يسقط أردوغان".. والمدعى العام يأمر بضبط وإحضار "نجله" لتورطه فى جريمة مالية فى حق الدولة

-أنباء عن هروب بلال أردوغان إلى جورجيا
-قوات الشرطة تستخدم القنابل الغاز المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين
-باحث فى الشأن التركي: سقوط "أردوغان" سيدفع به إلى السجن
أصدر المدعي العام باسطنبول أمرا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء التركي "بلال رجب طيب أردوغان"، للتحقيق معه في 2 يناير المقبل للاشتباه في تورطه في جريمة مالية في حق الدولة.
وذكرت صحيفة "وطن" اليوم الأحد أن طلب المدعي العام يأتي عقب تردد أنباء عن هروب بلال أردوغان إلى جورجيا، حيث أكد معصوم توركر، رئيس حزب اليسار الديمقراطي، صحة الادعاءات الواردة بحق بلال ، وأكد في تصريحات خاصة لمحطة "الشعب" الفضائية الإخبارية صحة أنباء هروبه خوفا من الاعتقال.
وكانت صحيفة يورت التركية قد ذكرت أمس السبت أن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشاوي طالت عددا كبيرا من الساسة ورجال الأعمال والبيروقراطيين، للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.
وفى سياق متصل تواصلت التظاهرات الحاشدة المطالبة بإستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في مدن أنقرة واسطنبول ومرسين وإزمير وهاتاي واسبرطة وبورصا وبالكسير وتونجلي احتجاجا على "أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية"، بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وذكرت شبكة سي.إن.إن. تورك الإخبارية التركية اليوم الأحد أن عددا من المواطنين تظاهروا في ملابس "بابا نويل" حاملين أكياس مليئة بصناديق الأحذية في إشارة لمدير بنك الشعب الأهلي الذي تم ضبط مبلغ 4.5 مليون دولار مخبأة في صناديق أحذية في غرفة نومه .
واستخدمت قوات الشرطة القنابل الغاز المسيلة للدموع ومدافع المياه بعد كتابة المتظاهرين على جدارن العمارات والمحلات التجارية شعارات تطالب باستقالة أردوغان.
وفي إزمير شارك ما يقرب من 10 آلاف مواطن في تظاهرة مناهضة للحكومة التركية التابعة لحزب "العدالة والتنمية" للمطالبة باستقالة أردوغان على خلفية قضية الفساد والرشاوي واستمرت الاحتجاجات حتى ساعة متأخرة من اليلة الماضية رغم تدخل قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وفي اسطنبول استخدم بعض المتظاهرين في حي سلطان غازي قنابل المولوتولوف ضد قوات الشرطة في الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان، وأدى انفجارها لوقوع أضرار كبيرة في المحلات التجارية والبنوك.
ومن جانبه قال سيد عبدالمجيد الباحث فى الشأن التركي، إن ما تشهده أنقرة من أحداث منذ 30 مايو هذا العام، أثناء التظاهرات التى اندلعت ضد الحكومة التركية بساحة تكسيم والمطالبات بإقالة الحكومة بسبب قضايا الفساد، التى طالت رجل كبار بالدولة منتمين للحزب الحاكم أحدث شرخا عظيم بالحكومة قد يؤدى إلى سقوطها.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الحادث الأول الخاص بالاحتجاج ضد إزالة الأشجار بميدان تكسيم هدأ نسبياً، لكنه ترك جرحًا لم ينته، مشيراً إلى أن الإرهاصات ضد حكومة أردوغان تؤكد أن هناك تيارًا قويًا ينمو ضد حكم حزب العدالة والتنمية صاحب التوجهات الإسلامية.
وتوقع حدوث تدخلات نوعية قبل الانتخابات المحلية فى 30 مارس المقبل قائلاً: الوضع لن يستمر طويلاً كما هو عليه، لافتاً إلى أن 30 مايو كانت بداية الشرارة بعد تعامل الأمن بالقوة بعد المتظاهرين الأتراك لمدة تقترب من أسبوع.
وأشار إلى أن استقالة 3 وزراء بالحكومة منتمين لحزب أردوغان، وسط أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن تقديم 25 آخرين استقالتهم منذ ساعات قليلة، يعد مؤشرًا بوجود انشقاقات كثيرة داخل الحزب.
وأكد أنه إذا جرت الانتخابات المحلية المقبلة دون تزوير مباشر، فلن يكون أردوغان وحزبه رقم 1 فى المعادلة، لافتاً إلى أنه حزب أردوغان يعتمد على تزوير إرادة الناخبين لأنه سقوط أردوغان سيؤدى إلى دخوله السجن مباشرة.
وشدد فى نهاية تصريحاته، على أن حزب العدالة والتنمية حدث به شرخ كبير واهتزت صورته ومصداقيته أمام الرأى العام التركي بشكل كبير.