إقرار دولة القانون فورا

هل الحل دائما لا يكمن سوي داخل قوقعة مغلقة علي ذاتها بداخلها كلمة السر المتفق عليها آلا وهي التهدئة ,وعلي ذات المائدة بجوار تلك القوقعة المسحورة تطرح خطة أمنية تتضمن التدرج في التعامل مع المتظاهرين بإستخدام وسائل الصد والتفريق وصولا إلي إستخدام الرصاص الحي .
يتم الإعلان عن نفى اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب تفويض اللجنة لوزارة الداخلية بإطلاق النار على كل من يتجاوز "الخط الأحمر" الذى سيتم تحديده للفصل بين المتظاهرين و وزارة الداخلية ثم يتم تشكيل تظاهرة تضم أعضاء لمجلس الشعب و مجموعة من المثقفين والنشطاء السياسيين لتذهب إلي محيط وزارة الداخلية ذلك للتهدئة ....
تلك القوقعة اللعينة التي يتم اللجوء إليها دوما لقراءة الطالع لنجد بداخلها كلمة السر البغيضه وهي التهدئة ...
تكرر ذلك مسبقا خلال أحداث ماسبيرو و أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء .
آلا تتضمن الحلول مسألة إقرار القانون أليس هذا الحل مطروحا ؟ لماذا لا يتم اللجوء إليه ؟
لماذا دائما التلويح ضمنيا بإستخدام القوة المفرطة أو التهدئة المبنية علي سراب ؟ علي جميع المتظاهرين العودة إلي الميدان والإبتعاد عن محيط وزارة الداخلية هذا واجب وليس إختيار .علي وزارة الداخلية أن تعاد هيكلتها دون إنتظار .
علي الجميع إنتظار إقرار القانون ...لكن ضمن قرارات حاسمة يتم تنفيذها فعليا خارخ أطر لا تخلو من من الإبتعاد عن الإقرار الحقيقي للقانون ,لابد من إعتماد عدة قرارات حاسمة وليست هادئة!!!
لابد من التفريق بين سكان دولة طرة.. ,إيداع الرئيس السابق مستشفي سجن طرة ,التسريع بإصدار الأحكام العادلة بحق كل من أساء لأمانة الوطن .
أليس هذا أيضا من قبيل التهدئة لكن المبنية علي أساس متين قائم علي إقرار القانون ؟ السر يكمن في إقرار القانون ,إقرار القانون ليس إحدي الطلاسم التي تحتاج إلي كل هذا العراك ,المسألة بسيطة و لابد من الإستجابة الفورية للطلب الملح علي حل تلك المسألة الكامن مرة أخري في إقرار القانون.