أكدت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، طلب عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، للنظر في مطالب الرسوب الوظيفي والترقي. وأشارت أبو النجا إلى أنه يتم حاليا دراسة المقترحات الخاصة بمعالجة قضية الرسوب الوظيفى، وتكاليف حل هذه المشكلة، منوهة إلى أنه سيتم في اجتماع آخر تحديد الآليات والشروط وموعد الرسوب الوظيفي. وقالت الوزيرة إن شهر مارس القادم سيحمل أنباء سارة إلى المواطنين فيما يتعلق بمنظومة العمالة المؤقتة ومنظومة توزيع أنابيب البوتاجاز. من جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس، أن تعيين العمالة المؤقتة في غير الباب الأول الخاص بالأجور والتوظيف الحكومي يؤدي إلى تراكم قضايا التشغيل، خاصة للمؤقتين، مشيرا إلى أنه لا ينبغى أن يعمل أي فرد بالحكومة إلا على الباب الأول، موضحا أن الباب الثاني مخصص لشراء المعدات وقطع الغيار، بينما تم تخصيص الباب الرابع للتدريب، وإنه لذلك فإن تعيين العمالة المؤقتة وفقا لهذه الابواب يؤثر على عمليات شراء المعدات وعمليات الصيانة. وقال النحاس إن عدد العمالة المؤقتة يبلغ نحو 350 ألف عامل، تم تثبيت 185 ألفا منهم على الباب الأول وجاري حاليا التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت نحو 15 ألفا آخرين، حيث أن المؤقتين الجدد بالجهاز الاداري للدولة متواجدون بصورة لا تضمن حقوقهم. وأهاب النحاس، جميع الجهات بسرعة موافة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات اللازمة عن العمالة على الباب الثاني والرابع والسادس والوحدات ذات الطبيعة الخاصة ليتمكن من اتخاذ القرارات في ضوء بيانات واضحة.