الجنزوري يقرر في اجتماع لجنة الإنتاج والتنمية‏:‏20مارس الموعد النهائي لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري بالدولة

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حل مشكلة العاملين المؤقتين داخل الجهاز الإداري للدولة في موعد غايته20 مارس المقبل . وفي هذا الإطار تقرر مخاطبة الف جهة لديها عاملين مؤقتين بالدولة علي الباب الثاني والرابع والسادس للموازنة وذلك لموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة بأعداد المتعاقدين وتاريخ تعاقدهم وحجم مايتقاضوه وذلك تمهيدا لاتخاذ اجراءات تضمن لهم الاستقرار وتوفيق أوضاعهم الوظيفية وبما يؤدي الي حل المشكلة علي المدي القصير والطويل.
وكان الدكتور كمال الجنزوري قد عقد امس اجتماعا للجنة الانتاج والتنمية والتشغيل شارك فيها وزراء المالية والتنمية المحلية والري والزراعة والقوي العاملة والثقافة والآثار ووزيرة الدولة للبحث العلمي وصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وناقشت اللجنة مشكلة المتعاقدين المؤقتين بمختلف جوانبها وأسباب هذه القضية, والوضع الحالي وكيفية التعامل معها وايجاد حلول لها في المستقبل.
وأكدت فايزة أبو النجا أن توجيه رئيس الوزراء هو حصر موضوع العمالة المؤقتة علي مستوي الجهاز الإداري للدولة في موعد اقصاه15 مارس, حيث سيتم توفير البيانات اللازمة والتي تمكن من حل مشكلة العمالة الملحقة علي ما يطلق عليه الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من العمالة التي ألحقت علي أبواب غير تقليدية والتي تم الحاقها خارج الاطار القانوني التقليدي في ابواب الموازنة.
وفي هذا الاطار قدم صفوت النحاس تقريرا مفصلا بحجم المشكلة وابعادها وعددا من المقترحات للنظر في كيفية التعامل معها.
وقرر كمال الجنزوري ضرورة اخطار جميع المحافظات والوزارات والجهات التابع لها الصناديق الخاصة والواحدات ذات الطبيعة الخاصة بأن توافي وزارة المالية بمسح شامل ودقيق لكل من له عقد مؤقت وصورة من هذا العقد ومصدر تمويله وسوف يتم موافاة الجهاز المركزي في تاريخ اقصاه20 فبراير المقبل أي خلال11 يوما من الآن لاتخاذ القرارات المناسبة بناء علي البيانات الدقيقة والمحصورة حصرا شاملا.
وأكد صفوت النحاس ان العمالة المؤقتة علي الباب الاول فقط تصل ل350 ألفا وأن ماتم تثبيته185 ألفا وجار تثبيت15 ألفا أخري.
من جهة أخري, وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إلي عقد اجتماع في اقرب فرصة لحل مشكلة الرسوب الوظيفي وهو مطلب مهم لموظفي الدولة.